دانشگاه‌ها باید از آموزش نظری به حل مسائل واقعی اقتصاد کشور حرکت کنند
دانشگاه‌ها باید از آموزش نظری به حل مسائل واقعی اقتصاد کشور حرکت کنند
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران شفافیت مالی را پیش‌نیاز انضباط اقتصادی و اعتماد عمومی دانست و تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید با تربیت نیروهای متخصص، توسعه پژوهش‌های کاربردی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثرتری در حل چالش‌های اقتصادی و مقابله با فساد ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار آفاق آنلاین از ساری، عباسعلی پورآقاجان عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه علوم و فنون مازندران امروز در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره نقش آموزش و پژوهش حسابداری در تحقق شفافیت مالی و انضباط اقتصادی، اظهار کرد: شفافیت مالی به معنای ارائه اطلاعات صحیح، کامل، به‌موقع و قابل اتکا به ذی‌نفعان است و هرچه این شفافیت بیشتر باشد، امکان پنهان‌سازی تخلفات، سوءاستفاده و تصمیم‌های نادرست کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه انضباط اقتصادی به استفاده صحیح، قانونی و حرفه‌ای از منابع اقتصادی اشاره دارد، افزود: اجرای این اصل موجب کاهش اتلاف منابع، کنترل هزینه‌ها و بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های سازمانی می‌شود.
پورآقاجان اعتماد عمومی را نتیجه مستقیم شفافیت مالی و انضباط اقتصادی دانست و تصریح کرد: زمانی که مردم، سرمایه‌گذان و فعالان اقتصادی از نحوه مدیریت منابع و پاسخ‌گویی مدیران اطمینان داشته باشند، اعتماد عمومی تقویت شده و زمینه رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران با تأکید بر اینکه شفافیت مالی، انضباط اقتصادی و اعتماد عمومی سه مفهوم به‌هم‌پیوسته هستند، خاطرنشان کرد: تقویت هر یک از این مؤلفه‌ها، به ارتقای دو مؤلفه دیگر نیز کمک می‌کند و در نهایت توسعه اقتصادی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: وظیفه حسابداری تنها ثبت رویدادهای مالی نیست، بلکه این رشته با ارائه اطلاعات دقیق و قابل اتکا، زمینه تصمیم‌گیری صحیح و پاسخ‌گویی مدیران را فراهم می‌کند و هرچه نظام‌های حسابداری، حسابرسی و کنترل داخلی قوی‌تر باشند، تحقق شفافیت و انضباط اقتصادی نیز آسان‌تر خواهد بود.
پورآقاجان بر ضرورت مسئله‌محور بودن آموزش و پژوهش در حسابداری تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها باید علاوه بر آموزش مبانی علمی، بر طراحی نظام‌های کنترل داخلی، کنترل هزینه‌ها، بودجه‌بندی عملیاتی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، کشف تقلب، مقابله با فساد مالی، تهیه گزارش‌های مالی استاندارد، تحلیل ریسک‌های مالی و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها تمرکز کنند.
وی فقدان شفافیت مالی، ضعف پاسخ‌گویی و استفاده غیربهینه از منابع را از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی جامعه برشمرد و اظهار داشت: پیامدهای این مشکلات شامل فساد مالی، اختلاس، گزارش‌های غیرواقعی، افزایش هزینه پروژه‌ها، فرار مالیاتی، تصمیم‌گیری‌های نادرست و کاهش اعتماد عمومی است که می‌توان با استقرار نظام‌های کنترل داخلی، گزارشگری شفاف، حسابرسی عملکرد و تحلیل دقیق اطلاعات مالی، بخش قابل توجهی از آن‌ها را کاهش داد.
این استاد دانشگاه همچنین بر نقش دانشگاه در حل مسائل جامعه تأکید کرد و گفت: دانشگاه باید با ارتباط مؤثر با صنعت و دستگاه‌های اجرایی، پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور را جایگزین تحقیقات صرفاً نظری کند و با آموزش مهارت‌های عملی، نرم‌افزارهای تخصصی، اخلاق حرفه‌ای و اجرای پروژه‌های مشترک با نهادهای نظارتی، متخصصانی توانمند و مسئولیت‌پذیر تربیت کند.
پورآقاجان در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه زمانی به رسالت واقعی خود عمل می‌کند که دانش را به راه‌حل تبدیل کرده و با ارائه راهکارهای علمی، در رفع مشکلات واقعی جامعه نقش‌آفرینی کند.

  • نویسنده : سمیه کریمی