صیانت از اراضی ملی در اولویت دستگاه قضایی است / برخورد با ترک فعل مدیران در دستور کار
صیانت از اراضی ملی در اولویت دستگاه قضایی است / برخورد با ترک فعل مدیران در دستور کار
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اولویت صیانت از اراضی ملی و انفال در دستگاه قضایی، از تشدید برخورد با قاچاق چوب، ضعف نظارت در طرح‌های گردشگری و ترک فعل مدیران در حوزه منابع طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار آفاق آنلاین از ساری،علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران امروز در جلسه‌ با حضور معاونان دادستانی، مدیرکل و مسئولان اداره‌کل منابع طبیعی استان مازندران در ساری اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی و انفال همواره در اولویت‌های دستگاه قضایی قرار داشته و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی با ابراز خرسندی از اجرای مستمر طرح‌های مقابله با قاچاق چوب در استان توسط اداره‌کل منابع طبیعی، بر تداوم این طرح‌ها تأکید کرد و گفت: باید بررسی شود که چرا در برخی موارد برخوردها با قاچاقچیان چوب به اندازه کافی بازدارنده نیست و لازم است ریشه‌های این موضوع شناسایی و برای اصلاح شیوه‌های برخورد و تقویت قوانین بازدارنده اقدام شود.

عالیشاه با اشاره به وجود درختان شکسته در جنگل‌ها اظهار کرد: این موضوع خود یکی از عوامل تحریک‌کننده قاچاقچیان چوب است و لازم است متولیان امر برای جمع‌آوری و مصرف قانونی این چوب‌ها اقدام فوری و عملی انجام دهند. دادستانی استان نیز این موضوع را به طور مستمر رصد می‌کند و هرگونه اهمال یا کوتاهی در این زمینه مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

دادستان مرکز استان مازندران در ادامه به موضوع واگذاری اراضی ملی در قالب طرح‌های گردشگری اشاره کرد و با انتقاد از ضعف نظارت در اجرای این طرح‌ها گفت: نظارت بر اجرای صحیح واگذاری‌ها و طرح‌های گردشگری در اراضی ملی و انفال از تکالیف قانونی امور اراضی استان است و در صورت عدم دقت و نظارت کافی، دادستانی مرکز مازندران به عنوان حافظ انفال و منابع ملی با مدیران مسئول برخورد قانونی خواهد کرد.

وی همچنین به موضوع تغییر کاربری‌ها و آرای کمیسیون رفع تداخلات اشاره کرد و افزود: برخی اراضی که از ملی شدن خارج شده‌اند نیازمند صدور سند ثبتی توسط اداره ثبت اسناد استان هستند، اما تاکنون برای این موارد سندی صادر نشده است.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حریم ۶۰ متری سواحل دریا تصریح کرد: در اجرای طرح‌های دریا لازم است قراردادها با هماهنگی منابع طبیعی تنظیم شود و نظر کارشناسی اداره‌کل منابع طبیعی در خصوص طرح‌های واقع در حریم ۶۰ متری لحاظ شود.

وی همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور خاطرنشان کرد: مسئولان نباید به بهانه شرایط خاص کشور از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کنند؛ در چنین شرایطی است که عیار مدیران مشخص می‌شود و معلوم می‌شود چه کسانی با اخلاص و صداقت در مسیر خدمت به نظام، مردم و کشور ایستاده‌اند.

عالیشاه تأکید کرد: به عنوان مدعی‌العموم و بر اساس تکلیف قانونی در حفظ و احیای حقوق عامه، با هرگونه کوتاهی و ترک فعل مدیران در صورت مشاهده و گزارش برخورد خواهم کرد و این موضوع را وظیفه شرعی، الهی و قانونی خود می‌دانم.

وی با بیان اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به کار جهادی نیاز دارد، افزود: در چنین شرایطی مدیران و مسئولان باید بیش از سایر اقشار جامعه پای کار باشند و با اقدامات مؤثر و جهادی برای رفع مشکلات و موانع تلاش کنند.

عالیشاه با تسلیت شهادت سردار سرافراز شهید مجید زکریایی، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، که در جریان جنگ تحمیلی سوم و در حال انجام خدمت به فیض شهادت نائل شد، وی را از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار و از نیروهای جهادی در عرصه صیانت از انفال و حفاظت از منابع ملی توصیف و بر تداوم راه شهیدان تاکید کرد .

دادستان مرکز استان مازندران در پایان با قدردانی از اقدامات مدیرکل، مسئولان و کارکنان اداره‌کل منابع طبیعی استان در حفظ و احیای منابع طبیعی گفت: حافظان طبیعت، پاسداران سرمایه‌ای هستند که متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است و همه مردم باید در حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی کوشا باشند و دستگاه‌های متولی را در انجام وظایف قانونی یاری کنند.

  • نویسنده : سمیه کریمی