به گزارش آفاق آنلاین، موضوع تعیین تکلیف وضعیت مدیریت شهرداری ساری به مرور تبدیل به یک تراژدی سیاسی شده و جریان های عمدتاً فرصت طلب و سیاسیون سعی در مهندسی انتخاب افراد مورد نظر برای طبقه هفتم عمارت این شهر شده است.
از یک سو قانون به صراحت در مورد فعالیت سرپرست شهرداری نظر خود را اعلام کرده و ادامه فعالیت وی تا انتصاب شهردار را بلامانع دانسته است؛ البته نکته حائز اهمیت به عملکرد قابل توجه و مثبت مرتضی بربسته در این جایگاه برمی گردد که افکار عمومی شهر ساری و بسیاری از مردم را بر آن داشته تا حمایت قاطعانه خود را برای تعیین این مدیر موفق به عنوان شهردار آینده اعلام بدارند.
در سویی دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری که پیشتر به دنبال رسیدن به صندلی طبقه هفتم بوده و ماهها تلاش وافر برای رسیدن به آن داشته هر بار به دلایل مختلف همچون نبود تجربه و سابقه مدیریتی، قاطعانه تر از قبل با ردصلاحیت از دستگاههای ذیربط مواجه شد تا این داستان برای شهروندان ساروی به مسئله ای مبهم و پرتشویش بدل شود.
نکته بحث برانگیز در این مقوله، دخالت مستقیم و پیگیری های تعجب آور یکی از نمایندگان مردم این شهر در مجلس برای انتصاب عضو مربوطه به عنوان شهردار است؛ در حالی که قانوناً و عرفاً نمایندگان مجلس نمی بایست در عزل و نصب ها و انتخابات میانی دستگاهها دخالت و یا نفوذ کنند اما منابع آگاه مدعی اند فشار این نماینده مجلس تا به دفتر استاندار مازندران نیز رسیده که مشخص نیست علت این همه پافشاری این منتخب مردم برای رسیدن به مقاصدش چه می تواند باشد؟!
کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری در مورد تبصره ماده ۸۳ قانون شوراها به صراحت آورده در صورت عدم صدور حکم شهردار منتخب در مهلت قانونی، ادامه خدمت سرپرست شهرداری منع قانونی ندارند بنابراین با توجه به صراحت قانون در این زمینه، نامه مدیرکل امور شهری و سانسور بخش پایانی نظریه کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری جای سوال دارد.
در تصدیق این گزارش، ماده ۸۰ قانون شوراها می‌گوید که شورای شهر مکلف است بلافاصله پس از تشکیل نسبت به انتخاب فردی ذی‌صلاح برای تصدی سمت شهردار اقدام کند؛ اما صدور حکم شهردار تشریفات قانونی مهمی دارد که تا زمان انجام آن، فرد منتخب شورا نمی‌تواند شهرداری کند؛ حال آنکه این شخص خود نیز ردصلاحیت شده و معلوم نیست فشارهای سیاسی برای تأئیدیه گرفتن وی با چه هدفی دنبال می شود؟!
بنابراین شورا باید تا سپردن سکان اداره شهر به دست شهردار و صدور حکم او با لحاظ آیین‌نامه شرایط احراز سمت شهردار توسط وزیر کشور با فعالیت سرپرست به خدمات رسانی خود به مردم ادامه دهد و سرپرست نیازی به صدور حکم از سوی وزیر کشور ندارد چراکه ممکن است فردِ نظرکرده برای سمت شهردار، شرایط سرپرستی را حتی نداشته باشد و صدور حکمش توسط وزیر کشور هم قواعد و مراحل قانونی مشخصی دارد که این قانون در مورد ساری اجرا و در شرایط فعلی، عقلانی ترین تصمیم از سوی شورای اسلامی شهر ساری، انتخاب مرتضی بربسته به سمت شهردار این شهر است.
