منافع ملي را دريابيم

سیدغلامحسین حسنتاش . كارشناس ارشد انرژي

چندي‌پيش در تاريخ ١٦/١١/٩٦ يادداشتي به قلم آقای سعید ساویز در نقد يادداشت تفريغ بودجه اينجانب كه در تاريخ ٩/١١/٩٦ به چاپ رسيده بود، منتشر شد. در رابطه با نقد ايشان، نکات زیر را به اطلاع می‌رسانم.

١- قبل از هر چیز از جناب ساویز که از کارشناسان دلسوز صنعت نفت هستند، قدردانی می‌کنم. از آنجا که بر این باورم منافع رانت‌جویان در شفاف‌نبودن اطلاعات است، یکی از نیات همیشگی اینجانب در نوشته‌های خود، تاباندن روشنايی و تحریک و تشویق به انتشار اطلاعات بوده است و جناب ساویز به سهم خود به این مهم کمک کرده‌اند. تاجايی‌که بنده با تحقیق اطلاع دارم در سال‌های اخیر به‌طورمرتب انتشار سالنامه‌ها و گزارشات آماری در سطح صنعت نفت محدودتر شده و حتی همکاران وزارت نیرو هم که سال‌هاست تراز انرژی را منتشر می‌کنند و وظیفه قانونی هم در این مورد دارند، به دلیل همکاری‌نكردن روزافزون وزارت نفت با مشکل مواجه شده‌اند. تا دو، سه سال پیش اگر به‌صورت هفتگی به سایت اینترنتی شرکت گاز سر می‌زدید، نمودار مصرف گاز کشور روزآمد می‌شد اما نزدیک به دو سال است كه اطلاعاتی منتشر نمی‌شود.
٢-بنده آمار گاز مصرفی کشور در سال ٩٥ را حدود ٢٠٠ میلیارد مترمکعب اعلام کرده بودم و جناب ساویز این رقم را ١٨٠ میلیارد مترمکعب اعلام و به آمار رسمی شرکت ملی گاز استناد کرده اما آمارنامه مورد استناد خود را نام نبرده‌اند. در این مورد واقعیت این است که از آنجا ‌که با تلاش فراوان نتوانسته بودم هیچ مرجع آماری معتبری پیدا کنم و گزارش تراز انرژی سال ١٣٩٥ وزارت نیرو هم هنوز منتشر نشده است، به گزارش آماری سالانه شرکت بی‌پی استناد كرده بودم که روی سایت این شرکت موجود است و معمولا از خود کشورها دریافت مي‌كند، اما به اطلاع جناب ساویز می‌رسانم که تراز انرژی سال ٩٤ کشور که روی سایت وزارت نیرو در دسترس است، آمار گاز مصرفی نهايی کشور در سال ٩٤ را ١٨٤ میلیارد مترمکعب اعلام كرده که نسبت به سال قبل از آن ٦,٧ درصد رشد داشته است و می‌دانیم که متوسط رشد سالانه مصرف گاز در سال‌های گذشته حداقل حدود هفت درصد بوده است، پس چگونه می‌شود که مصرف گاز در سال ٩٥ کمتر شده باشد. علاوه بر این خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت در گزارشی با عنوان نگاهی کلی به صنعت نفت در سال ١٣٩٥ که در ٢٨ اسفند ٩٥ منتشر كرده، گزارش مبسوطی از گازرسانی‌های جدید و توسعه ظرفیت تولید گاز و نیز خطوط انتقال گاز داده است. در سال ٩٥ بر تعداد مشترکین و مصرف‌کنندگان گاز افزوده شده است. بنابراین توصیه می‌کنم جناب ایشان در آمارهای خود تجدید نظر كرده یا عنوان منبع رسمی خود را اعلام كنند. تمام شواهد نشان‌دهنده نزدیک به واقع‌ بودن رقم مطرح‌شده از سوی اینجانب است.
٣-اینجانب در نوشته خود حداقل قیمت گاز در سال ٩٥ را به استناد مصوبه دولت ١٥٠ تومان در مترمکعب ذکر کردم که این فقط برای مصارف خانگی و تجاری بوده است. جناب ساویز فرموده‌اند که این رقم برای هشت‌ماهه اول سال بوده و متوسط سال صد تومان بوده است. در صورتی‌ که اگر چهار ماه آخر را صد تومان حساب کنیم، میانگین آن ١٣٠ تومان می‌شود. ثانیا براساس گزارش تراز انرژی که ذکر شد، حداقل ٢٠,٦ درصد مصرف گاز مربوط به صنایع پتروشیمی است که قیمت آن در سال ٩٤ برای خوراک پتروشیمی سه‌‌هزارو ٤٤٥ ریال بوده است که اگر فقط این درصد را حتی با عدد جناب ساویز لحاظ کنیم، ٣٦ میلیارد مترمکعب سهم پتروشيمی می‌شود و اگر فرض کنیم قیمت این بخش در سال ٩٥ افزایش نیافته، حداقل ١٢.٨ هزار میلیارد تومان فقط درآمد شرکت ملی گاز از فروش گاز به صنایع پتروشیمی بوده است. همین‌طور طبق گزارش تراز انرژی ٢٣.٦ درصد از کل مصرف گاز سهم بخش صنعت است که قیمت آن در سال ٩٤، هزارو ٣٢٠ ریال بوده است؛ بنابراین حتی اگر مقدار و قیمت آن در سال ١٣٩٥ تغییر نکرده باشد، حدود ٥.٦ هزار میلیارد تومان هم درآمد فروش گاز به صنعت است. نهایتا در‌ حالی که نرخ گاز برای سي‌ان‌جي و برای مراکز تجاری عمومی بیشتر است، اگر همه ٥٦ درصد بقیه را بر اساس همان میزان و نرخ صد تومان جناب ساویز در نظر بگیریم (١٠٠ میلیارد مترمکعب ضربدر ١٠٠ تومان) حداقل بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان هم درآمد بخش خانگی، تجاری و... می‌شود. بنابراین اگر حتی مصرف و قیمت‌ها مطابق سال ٩٤ بوده باشد (و قیمت خانگی تجاری مطابق نظر جناب ساویز) درآمد شرکت گاز حدود ٢٨.٥ هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر ارقام واقعی‌تر را در نظر بگیریم، این درآمد قطعا از ٣٠ هزار میلیارد تومانی که بنده در یادداشت خود ذکر کرده بودم، بسیار فراتر می‌رود. پس ملاحظه می‌شود که هیچ‌جور نمی‌شود ١٨ هزار میلیارد تومان ادعايی وزیر را استخراج كرد!
٤-به ارقام فوق باید ١٠ درصد بهای گازرسانی را که در قبوض گاز درج شده است، افزود. اما آن رقم مذکور در قبوض گاز که جناب ساویز به بنده خرده گرفته بودند و شاید ناشی از ضعف قلم من بوده است، مربوط به بهای گاز یا هزینه گازرسانی که درصدی از آن است نبود، بلکه نوشته بودم که صرف‌نظر از حکم دیوان عدالت اداری (که دریافت آبونمان را غیرقانونی دانسته)، منطق محاسبه عدد مندرج در قبوض گاز تحت عنوان آبونمان (که بعد از حکم دیوان به هزینه خدمات مستمر تبدیل شده است)، روشن نیست و هر کس چند قبض گاز را کنار هم بگذارد، به سادگی متوجه این مسئله می‌شود و این ارقام بسیار هم قابل توجه است.
٥-در مورد موضوع اوراق مشارکت و انتشار‌نيافتن آن نیز فکر می‌کنم هر کس یک بار دیگر نوشته اینجانب و جناب ساویز را مطالعه بفرماید، مطلب روشن است اما در اینجا لازم می‌دانم به یک نکته مهم اشاره کنم. به نظر من اصل مسئله این است که وزیر محترم نفت برای توسعه میادین و از جمله میادین مشترک، باوری به توان داخلی ندارند. توان وسیعی که اگر بخواهد به فعلیت درآید، نیازمند تأمین مالی است و انتشار اوراق مشارکت نیز در آنجا معنی پیدا می‌کند. جناب وزیر کل چهار سال دولت یازدهم را صرف طراحی فرمول جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاران خارجی کردند و حاصل آن ملغمه مبهمی به نام IPC بوده که هنوز هم با وجود همه تبلیغات به هیچ نتیجه مشخص و سودمندی نرسیده است. اگر هزینه اوراق مشارکت زیاد است که هست، هزینه نرخ‌های سود و بهره و پاداش و... که سرمایه‌گذار خارجی طلب می‌کند، بسیار بیشتر از آن است.
در پایان لازم می‌دانم اشاره کنم که داشتن حمیت و علاقه و احترام به مدیران مافوق چیز بدی نیست، اما حقیقت و منافع ملی و حقوق مردم فراتر از آن است.

                                                                                                                                                    www.afaghonline.ir