اگر نظام چندلایه رفاه و تامین اجتماعی داشتیم؟

سه شنبه 27 اسفند 1398 بازدید: 333 کد خبر: 13004 [نسخه چاپی]

 

 

اختصاصی آفاق آنلاین-پدیده شوم وبلای خانمان برانداز "ویروس کرونا" بر جهان و کشور ما سایه افکنده است و بسیاری از کشورهای پیشرفته، توسعه یافته و در حال توسعه نیز کم و بیش با این بحران و عوارض و تبعات آن درگیر شده اند اگرچه وضعیت نسبتاً بهتر برخی کشورها در مهار و مدیریت این بحران و تبعات آن به مسائلی از قبیل وحدت فرماندهی و انتظام و انسجام حاکمیتی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بالا، فرهنگ کار جمعی و نوعدوستی، نظام بهداشت و درمان قوی و... دارد و هرچند که وضعیت کشور ایران باتوجه به تحریم ها و حصر اقتصادی و ... را نمی توان با آنها مقایسه نمود و مهمتر آنکه بسیاری از تصمیماتی که در مواجهه با بحران کرونا گرفته شد (می شود) یا گرفته نشد (نمی شود) براساس رویکردهای سیاسی، ایدئولوژیک و ... بوده و می باشد ولیکن بنظر می رسد اگر چنانچه در کشور نظام چندلایه تامین اجتماعی مبتنی بر پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی و پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی و شناسنامه اقتصادی اجتماعی خانوار (وضعیت خانوارها و افراد از نظر شغل، توان درآمدی، معلولیت و محرومیت و ...) وجود داشت تصمیم گیری و اقدام حاکمیت و دولت در مواجهه با این بحران و بحران‌های مشابه، با سرعت بیشتر و سهولت و بصورت هوشمند و هدفمند انجام می پذیرفت.

حکم ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی (البته نه با این عنوان) در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی (مواد 1 تا 7) آمده بود و در دوره یکساله اول فعالیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی آئین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی تدوین و به تصویب هیات وزیران رسید (8/4/1384) ولی توسط دولت بعدی کنار گذاشته شد. همچنین حکم ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی در قانون برنامه چهارم و بطور مشخص در ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه آمده است. آئین نامه اجرایی نظام چندلایه تامین اجتماعی از سال 1392 توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده و در سیر مراحل تصویبی دولت قرار دارد ولیکن در دولت یازدهم، تیم قبلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لطایف‏الحیل مانع از تصویب آن شدند، تا بتوانند طرح تحول سلامت را بعنوان تنها طرح اجتماعی دولت یازدهم جا بیاندازند.

اگر نظام چندلایه تامین اجتماعی شکل گرفته بود، در حال حاضر لایه بندی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و سطح بندی (پایه، مازاد و مکمل) پوشش ها و خدمات براساس آزمون وسع و استحقاق سنجی انجام شده بود و مردم بطور اعم و اقشار و گروههای هدف (معلولان، محرومان، بیکاران، سالمندان و ...) بطور اخص جانمایی شده بودند و براساس پرونده الکترونیک رفاه و تامین‌اجتماعی و شناسنامه اقتصادی اجتماعی خانوار می دانستیم که بطور مثال در شهر قم چند خانوار داریم، کدام خانوارها دارای یک یا چند شاغل هستند، کدام خانوارها فاقد سرپرست خانوار شاغل و دارای شغل و یا تمکن مالی هستند، چه افراد و خانوارهایی دارای مشاغل فصلی و غیررسمی هستند؟ اگر قرار باشد کار یک صنف را بخاطر کرونا تعطیل یا تعلیق کنیم، درآمد و معیشت چه افرادی از این تصمیم متأثر می شود؟ اگر بخواهیم در دوران قرنطینه یا درمان یا تعطیل فعالیت به خانواده ها کمک معیشتی خاص و یا سبد کالا بدهیم دقیقاً می دانستیم چه افرادی باید مشمول این مساعدت قرار گیرند؟ چراکه در پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی با تلفیق کدملی و کدپستی می‌توانستیم با اطمینان بالا افراد و خانوارهای ساکن در منطقه بحران یا قرنطینه را احصاء کنیم و به تقویم و اثرسنجی بحران بر معیشت آنان بپردازیم و با نیازسنجی و روش های موثر هدف یابی، نیازهای آنان را مشخص کنیم و حتی با استفاده از آخرین تراکنش های تلفن همراه و تراکنش های بانکی مشخص کنیم که چه افرادی در آن منطقه سکونت دائمی یا موقت داشته اند.

پرواضح است که بلحاظ فقدان نظام چندلایه رفاه و تامین اجتماعی اولاً: مقامات بعضاً یا تصمیم نمی گیرند و یا در یک فضای وهم آلود و نامتعین تصمیماتی می گیرند که به ضد خود تبدیل می شود. ثانیاً: افراد بلحاظ نیازمندی و دغدغه معیشت علیرغم توصیه ها و یا دستورات برای تعطیلی و تعلیق فعالیت در سر کار خود حاضر می شوند (بویژه کارگران روزمزد و فصلی و دستفروش‌ها). ثالثاً: برخی از مردم به نیت کمک و مساعدت به این افراد اصرار دارند که دولت از تعطیلی یا تعلیق فعالیت آنها ممانعت بعمل نیاورد و صد البته در این میان حساب افراد بی مبالات و لاقید که در هر شرایطی می خواهند لاابالی گری کنند و به سفر تفریحی بروند، به آرایشگاه بروند یا عمل زیبایی انجام دهند، جشن و پارتی بگیرند، دورهمی برگزار کنند و ... جداست و حتی وجود نظام چندلایه تامین اجتماعی نیز نمی تواند مشکل این افراد را حل کند.

 

 

 

 

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی