معونت یا رعونت؟

جمعه 25 بهمن 1398 بازدید: 423 کد خبر: 12994 [نسخه چاپی]

 

درخصوص اصل عدالت اجتماعی و دو وظیفه توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی که برعهده حاکم اسلامی است و بایستی برای تحقق عدالت اجتماعی در راستای این دو وظیفه حرکت کند و نیز در ارتباط با شواهد و قرائن موجود در صدر اسلام و حکومت های نبوی (بنای عمارت صفه در کنار مسجد مدینه جهت تأمین حد کفاف برای نیازمندان) و علوی (کمک به نیازمندان مبتنی بر نیازمندیابی فعال و توانمندسازی) سخن بسیار گفته شده است مضافاً به اینکه به نظر می رسد این رویکردها کم و بیش در بین حکومت خلفای اسلامی دیگر هم وجود داشته است چراکه می بینیم در کتاب دارالخلافه نوشته هلال بن محسن صابی که تحت عنوان "نقش آئین های ایرانی در نظام خلافت اسلامی" توسط استاد ورجاوند جناب آقای دکتر شفیعی کدکنی ترجمه شده است نیز به وجود منصبی در دارالخلافه های اسلامی اشاره می کند تحت عنوان "رئیس معونت" (ص34) استاد شفیعی کدکنی در شرح منصب و عنوان "رئیس معونت" آورده اند:

" صاحب معونت که عامل معونت یا والی معونت و یا ناظر معونت هم خوانده می شود و جمعش معاون است. بنابر آنچه حریری در مقامات (ص 158) گفته است، کسی است که کارهای توده مردم را رسیدگی می کند. گویی یاور مظلوم است در برابر ظالم، در تعریفات (ص232) می گوید : « معونت کاری است که توده مردم برای رهایی از محنت ها و بلاها انجام می دهند». در فرانسه prefet de police  گفته می شود."

در لغت نامه های دهخدا و معین کلمه "معونت" را کمک کردن، یاری کردن و مدد رساندن معنی کرده اند و مترادفهایی نظیر مظاهرت (حمایت، مساعدت و معاضدت) و مضافرت (همیاری و همکاری) دارد که به لایه حمایت های اجتماعی در نظام چند لایه تامین اجتماعی همانند است.

همانطور که ملاحظه می شود در تاریخ تمدن اسلامی- ایرانی، یکی از وظایف حاکمیت توجه به طبقات فرودست جامعه است. پرواضح است که این رویکرد یکی از شعارها و مطالبات مردم در سال 57 بوده و در گفتمان و شعارهای انقلابیون متواتر و پربسامد بوده و بهمین سبب در اصول متعدد قانون ازجمله اصول 3 ، 21، 28، 29، 31 و 43 تبلور و عینیت یافت. در نهادسازی و نظام سازی ایام و سالهای اولیه انقلاب نیز در ایجاد نهادها و بنیادهای انقلابی، سهم عمده مربوط به همین حوزه "معونت" بوده است از مجموع نهادها و بنیادهای تاسیس شده در آن ایام غیر از سپاه و کمیته، مابقی (بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد 15 خرداد، بنیاد علوی و بنیاد مسکن، ستاد اجرایی، بنیاد برکت) مربوط به همین حوزه عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) بوده است.

در نقطه مقابل دیدگاه خزنده دیگری بود و هست که طی 4 دهه اخیر تلاش دارد تا این وظیفه، ماموریت و تکلیف ذاتی دولت و حاکمیت را نادیده بگیرد و یا منکر شود و خود را به "رعونت" بزند. این درحالی است که طبق اصول 3، 29 و 43 قانون اساسی، تامین اجتماعی حق مردم و تکلیف دولت است و تضمین حد کفاف (حداقل کیفیت زندگی) و رفع فقر و محرومیت وظیفه ذاتی حاکمیت است. بطور مثال این دیدگاه، دو سوم بودجه کل کشور را کنار می‌گذارد و فقط بودجه عمومی را در اختیار دولت می داند و سپس تبلیغ میکند که یک سوم بودجه عمومی، صرف رفاه و تامین اجتماعی می شود در حالی که بخش اعظم این بودجه نیز صرف جبران خساراتی میشود که دولتها و مجالس گذاشته با اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای به صندوقهای کشوری و لشکری زده اند. این دیدگاه بحث یارانه پنهان را مطرح می کند ولی در موضوع واقعی سازی قیمتها و هدفمندسازی یارانه ها و حذف تخفیفات و معافیتها بجای اینکه به سمت واقعی سازی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برود که برخی خواص از آن متاثر می شوند، واقعی سازی قیمت بنزین را در اولویت قرار می دهد. بجای اینکه معافیتهای غیرموثر مالیاتی و ... مناطق ویژه و آزاد را که عین قارچ می رویند و دروازه واردات و قاچاق هستند را هدف بگیرند، به سمت حذف کمکها و معافیتهایی میرود که اقشار فرودست از آن استفاده میکند.

در این رویکرد البته دو تیغه یک قیچی از دو نحله سیاسی و فکری متفاوت در یک جهت عمل می کنند. از یک طرف عدهای رفاه عمومی که همان تحقق عدالت اجتماعی و تامین حد کفاف و تضمین حداقل کیفیت زندگی است را با رفاه زدگی غربی یکی می گیرند و مطرح می کنند که دولت وظیفه ای در قبال معیشت مردم ندارد و اقتصاد هدف و اصل نیست و ... از سوی دیگر عده ای با رویکردهای لیبرالی و نئولیبرالی رشد و توسعه را فارغ از عدالت و مقدم بر عدالت می دانند این در حالی است که در بیانیه گام دوم آمده است اگرچه اقتصاد هدف نیست ولی راه و ابزار رسیدن به اهداف است و صد البته اقتصاد عدالت بنیان مد نظر است و تقارن و ملازمت پیشرفت و عدالت مبتنی بر آموزه های اسلامی و ایرانی است.

در واقع با معانی مختلف رعونت مواجه هستیم. از یک طرف رعونت به معنای خودپسندی، خودبینی و خودخواهی، غرور و تکبر از سوی عده ای که دولت را خادم ملت و مردم را ولی نعمت خود نمی دانند و از طرف دیگر رعونت به معنای نادانی، بلاهت و گمراهی و حماقت از سوی کسانی که وظایف ذاتی حاکمیت که دولت مبعوث و مکلف به انجام آن است یعنی رفع فقر و محرومیت و ایجاد رفاه عمومی را نادیده می گیرند و خود را به نادانی می زنند و در نهایت رعونت به معنای سستی و کاهلی که عده ای مبتلا به آن شده اند و در راه تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از خود سستی و کاهلی نشان می دهند.

رعونت در دماغ از دام ترسم                طمع در دل ز کار خام ترسم

                                                                                      نظامی

نتیجه آنکه در اثر این رویکردهای مغایر با اصول قانون اساسی همواره نگاه تک ساحتی به توسعه می شود و گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در محاق قرار می گیرد و حتی در ستادهای انتخاباتی، ساختار احزاب و فراکسیونهای مجلس نیز خبری از کمیته رفاه و تامین اجتماعی و فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی نیست. نقیصهای که بایستی در مجلس یازدهم با حضور نمایندگان حامی گفتمان رفاه و تامین اجتماعی برطرف شود.

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی