«ناترازی بیمه ای»

سه شنبه 22 مرداد 1398 بازدید: 282 کد خبر: 12915 [نسخه چاپی]

 

تاثیر و تاثیرات عوامل و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی واضح و مبرهن است و لزوم سازگار سازی فرایندها و فعالیتهای این بیمه گران اجتماعی با تغییر و تحولات روز جامعه امری است ضروری و محتوم و عدم اقدام بموقع در این زمینه منجربه "نا ترازی بیمه ای" می شود و در این میان بعضاً برای جبران تبعات و عوارض غفلت های گذشته تصمیماتی اتخاد و یا اقداماتی صورت می پذیرد که "تراضی بیمه ای بین النسلی" در برنداشته و بدون جلب نظر و رضایت شرکای اجتماعی(نسل فعلی و نسل های آتی) از جیب آنان خرج می شود. درخصوص نسل فعلی بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان با اعمال گفتمان سه جانبه گرایی می توان به نظرات نسل های سابق و لاحق دست یافت ولی در مورد نسل آتی، اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای راهگشا است و در صورتیکه تصمیمات بیمه ای با رعایت اصل عدالت بین النسلی و اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای انجام پذیرد می توان اطمینان یافت که صرفه و صلاح نسل های فعلی و آتی در آنها لحاظ گردیده است. بطور کلی هر گونه تغییر، اصلاح و توسعه ای در عرصه های نظام اداری، صنعتی، اقتصادی و ... کشور دارای تاثیر و تاثراتی بر حوزه عمل سازمان های بیمه گر اجتماعی می باشد بدیهی است که در بسیاری از موارد تغییر، اصلاح و توسعه نمی توان بخاطر تبعاتی که برای سازمانهای بیمه گر اجتماعی دارند از اتخاذ تصمیم و یا انجام اقدام صرفنظر کرد و یا از آن جلوگیری نمود بویژه آنکه برخی از این تغییرات اجتناب ناپذیرند (مثل تغییر ترکیب جمعیت از نظر سن(جوان و سالمند)، جنسیت (اشتغال زنان و مردان) و فعال یا غیر فعال، تحصیلات، تاهل و تجرد و ... ) بلکه بایستی دولت بار مالی تعهدی و بین النسلی آنرا تضمین و تعهد نماید .

در کشورهایی که دارای نظام چند لایه و چند سطحی تامین اجتماعی هستند و یا نظام بیمه ای آنها "مالیات محور" است و سازمانهای بیمه گر اجتماعی بویژه در سطح پایه نقشی در وصل مستقیم منابع بیمه ای نداشته و فقط "مدیرهزینه" هستند و حق بیمه اجتماعی در جوف مالیات وصول می شود بلحاظ روزآمد سازی نظام بازتوزیعی و اعمال عوارض، تعرفه ها و مالیات های اجتماعیدر نظام مالیاتی، مشکل چندانی برای سازمانهای بیمه گر اجتماعی از حیث تامین پایداری مالی حادث نمی گردد.

در این قبیل کشورها کل حاکمیت و دولت و قوای چند گانه نظام، نسبت به بخش بیمه های اجتماعی احساس هم سرنوشتی نموده و درخصوص وضعیت سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی احساس مسئولیت نموده و به سرعت اجماع رای و اتفاق نظر برای افزایش منابع بیمه ای(اعمال عوارض، تعرفه های مالیات های اجتماعی)و یا کاهش مصارف بیمه ای (اعمال اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک بیمه ای) در سطح کل حاکمیت شکل می گیرد .

ولی در ایران بلحاظ اینکه بیمه های اجتماعی مالیات محور نیست و سازمانهای بیمه گر "مدیریت درآمد- هزینه" هستند غالباً نه تنها مساله دست اول حاکمیت، دولت و قوای چند گانه نظام محسوب نمی شوند بلکه در بسیاری ازموارد حاکمیت، دولت و مجلس برای رفع مشکلات، کاستیها و ... سایر بخش های جامعه از ظرفیت های بیمه گران اجتماعی بهره کشی می نمایند. در این رویکرد زمانی که قصد مداخله و دست اندازی وجود دارد صندوقها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی، دولتی و حاکمیتی محسوب می شوند ولی در زمان تسهیم منابع، اعطای اختیارات، انحصارات و امتیازات، صندوقها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی غیر دولتی محسوب می شوند و زمانی که متولیان، مسئولان، صاحبنظران و رسانه ها، زورشان به نهادها و بنیادها نرسد یا بخواهند به در بگویند که دیوار بشود، صندوقها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی خصوصی، شبه دولتی و ... قلمداد می گردند .

بهر تقدیر پدیده های زیادی را می توان بعنوان آسیب رسان به نظام بیمه های اجتماعی احصاء کرد که بایستی در مواردی که قابل اجتناب است از وقوع و بروز آنها جلوگیری نمود و در مواردی که اجتناب ناپذیر است و لابد و ناگزیر و ناگریز است بایستی عوارض و تبعات آنها بر نظام بیمه های اجتماعی را مورد اثرسنجی و تقویم قرار داد و متناسب با این اثرات نا مساعد، نسبت به پیش بینی سازوکارهای جبرانی، ترمیمی و ... اقدام نمود و بار مالی تحمیلی ناشی از آنها (کاهش ورودی ها و منابع و افزایش خروجی ها و مصارف و ...) را بصورت تعهدی و بین النسلی تامین و تضمین نمود و گرنه "نا ترازی بیمه ای" در سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی حادث می شود و این پدیده ها مثل موش در انبان منابع، ذخایر و اندوخته های صندوقها افتاده و آنها را می بلعند. بقول مولانا در مثنوی معنوی:

 "گرنه موشی دزد در انبان ماست

گندم اعمال چل ساله کجاست؟"

و صد البته نمی توان همه پدیده های موجد نا ترازی سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی را خارجی قلمداد نمود و متولیان و ذیمدخلان (ارکان و کارکنان شاغل و بازنشسته) و ذینفعان (شرکای اجتماعی) را از این امر مبرا دانست و بدیهی است که رویکرد های معطوف به شخصی، گروهی، باندی، صنفی، مذهبی و سیاسی نسل های سابق و لاحق متولیان، ذیمدخلان و ذینفعان بر این پدیده های بیرونی تاثیر گذار بوده است و بعضاً نقش "اسب تروا" را بازی کرده اند و با چراغ آمده اند :

صد هزاران دام و دانه است ای خدا

 ما چو مرغان حریص بی نوا

  «مولوی»

و در بسیاری از موارد متولیان و ذیمدخلان و ذینفعان این سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی، زمینه ساز مداخلات و تحمیلات و سر ریزها بوده اند که این امر را شاید بتوان ناشی از فقدان یک نظام تنظیم مقررات و نهاد ناظر قوی و مستقل فقدان استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و عدم رعایت اصول چند جانبه گرایی و عدم حاکمیت اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای دانست که تلاشهای افراد تلاشگر، دلسوز، دغدغهمند و ... را نیز بی ثمر گذاشته است :

اول ای جان دفع شر موش کن

وانگهان در جمع گندم جوش کن

«مولانا»

برخی پدیده های آسیب رسان به عملکرد و کارکرد نظام بیمه های اجتماعی که یا بایستی مانع از بروز آنها گردید و یا اینکه باید تاثیر و تاثرات آنها را بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودیها و پایداری مالی آنها سنجید و تقویم نمود و بار مالی تعهدی و بین النسلی آنها را از محل منابع عمومی و یا تعرفه ها، عوارض و مالیاتهای اجتماعی تامین و تضمین نمود عبارتند از  :

1-   کالاهای آسیب رسان به نظام بیمه های اجتماعی : کالاهای وارداتی خارجی بطور اعم و کالاهای قاچاق بطور اخص بلحاظ اینکه سرمایه گذاری ملی به تولید داخلی ضربه می زنند و بالمال اشتغال ملی را از بین می برند از جمله پدیده های آسیب رسان به نظام بیمه های اجتماعی می باشند که بایستی در مورد واردات قانونی نسبت به وضع و اعمال تعرفه، عوارض و مالیات اجتماعی اقدام نمود و منابع حاصله را صرف تقویت تامین اجتماعی کرد و در مورد کالاهای قاچاق یا بایستی مانع ورود آنها شد و یا بایستی در نظام توزیع ( عمده فروشی و خرده فروشی) نسبت به وضع و اعمال تعرفه، عوارض و مالیات اجتماعی در مورد این قبیل کالاها اقدام نمود. کالاهای فاقد کیفیت و غیر استاندارد که سلامت مردم و
 بیمه شدگان را به مخاطره می اندازند نیز باعث افزایش هزینه های سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی می شوند .

2-   فعالیتهایآسیب رسان به نظام بیمه های اجتماعی:

-        واردات بی رویه و قاچاق افسار گسیخته که اثرات آن در بند فوق تشریح شد

-        مبادرت به سوداگری و دلالی بجای سرمایه گذاری و تولید .

-        اقتصاد پنهان، غیر رسمی و سیاه و اشتغال به فعالیت در محیطهای فاقد مجوز و پروانه فعالیت از مراجع رسمی (شهرداری، اتحادیه، صنف و ...)

-        بکارگیری کارگر غیر مجاز خارجی و کودکان در فعالیت های اقتصادی (نیز بکارگیری بازنشستگان بمنظور دورزدن قوانین کار و تامین اجتماعی)

-        فرار بیمه ای قشری (فرار و یا فشار برای جلوگیری از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی)، بنگاهی (تلاش برای فعالیت پنهان کارگاه ها و عدم ارائه لیست حق بیمه)، تعدادی (تلاش برای عدم معرفی کلیه کارکنان مشمول قانون) و ریالی (تلاش برای اعلام دستمزد و دریافتی غیر واقعی کارگران در لیست حق بیمه)

-        کارگاههای غیر استاندارد و محیط ها و سکوهای کاری نا سالم که واجد عوامل زیان آوری و صعوبت کاری
می باشند و سلامت پرسنل را به خطر می اندازند .

-        عدم رعایت اصول ایمنی محیط کار و حفاظت صنعتی و ...

در این میان برخی فعالیتها نیز وجود دارند که اجتناب ناپذیر و چه بسا لازم و ضروری هستند ولی در کشور ما بلحاظ اینکه نظام بیمه های اجتماعی"مالیات محور" نیست مخاطراتی را برای نظام بیمه های اجتماعی در بر دارد بویژه آنکه بعضاً این قبیل فعالیتها بهانه و مستمسکی برای فرار بیمه ای قرار می گیرند :

-        کسب و کارهای الکترونیک و دیجیتال نظیر فعالیتهای مبتنی بر ICT، اینترنت و ابزارهای هوشمند

-        کسب و کارهای سیال و همراه نظیر فعالیت های مبتنی بر وب، شبکه های اجتماعی، پیام رسانها و در آینده نزدیک بلاکچین

-        کسب و کارهای دانش بنیان، استارتاپی، اشتراکی، SMها و ...

-        در این قبیل موارد بایستی با اعمال عوارض، تعرفه و مالیات اجتماعی بر هر یک از تراکنش های مربوطه، منابع حاصله را صرف تقویت نظام تامین اجتماعی نمود.

3-   طرحها، برنامه ها، تصمیمات و اقدامات آسیب رسان به نظام بیمه های اجتماعی :

-        تصمیمات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای

-        تحمیل سر ریزهای حمایتی و تعهدات فاقد بار مالی تامین و تضمین شده تعهدی و بین النسلی

-        استفاده ابزاری از سازمانهای بیمه گر اجتماعی برای رفع مشکلات دستگاههای اجرایی و یا پیشبرد طرحها و برنامه های معطوف به پاسخگویی مطالبات برخی اشخاص و صنوف و یا معطوف به رفع نیاز برخی اقشار و گروه ها و در بدترین حالت برای مقاصد و نیات شخصی، صنفی ، باندی، حزبی و ...

در این میان برخی طرحها، برنامه ها، تصمیمات و اقدامات اجتناب ناپذیر و چه بسا لازم و ضروری بوده ولیکن بایستی یا تبعات منفی آنها بر نظام بیمه های اجتماعی را به حداقل رساند و یا بار مالی تعهدی و بین النسلی آنها را تامین و تضمین نمود :

-        خصوصی سازی و واگذاری اموال و دارائیهای دولتی

-        کوچک سازی دولت و تعدیل ساختارها و نیروی انسانی بخش های حاکمیتی و دولتی

-        حمایت از اقشار و گروههای هدف نظیر معاودین، مهاجرین ، فارغ التحصیلان، زنان، سالمندان و ...

-        اعمال سیاستهای ازدیاد جمعیت و یا تشویق ازدواج و فرزند آوری

-        اعمال سیاستهای حمایتی از مناطق یا اقشار خاص مبتنی بر ترجیهات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

4-   تهدیدات و مخاطرات آسیب رسان به نظام بیمه های اجتماعی :

صرفنظر از موارد فوق برخی رویدادها، تهدیدات و مخاطرات نیز وجود دارند که به عملکرد و کارکرد نظام بیمه های اجتماعی آسیب وارد می سازند :

-        جنگ اقتصادی و تحریم و حصر اقتصادی کشور

-        تکانه ها و شوک های اقتصادی ناشی از تورم، رکود- تورمی، کاهش ارزش پول ملی، تعدیل پایه پولی

-        حوادثغیر مترقبه و طبیعی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی وسیع و ...

-        کاهش سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

-        فساد اداری و مالی، اختلاس، رشوه و ...

نتیجه آنکه با توجه به "مالیات محور"نبودن نظام بیمه های اجتماعی کشور و فقدان نظام چند لایه و چند سطحی تامین اجتماعی که پیشنیاز و زیر ساخت فعالیت مطلوب سازمانهای بیمه گر اجتماعی را فراهم می سازد و با شکل دهی لایه صفر یا لایه اول (امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی و مساعدت اجتماعی ) زیر بنایی برای فعالیت لایه های بالاتر (بیمه های اجتماعی پایه، مازاد و مکمل) را فراهم می سازد، بایستی حاکمیت، دولت و سه قوه نگاه ویژه ای به نظام بیمه هایاجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی که به منابع عمومی و دولتی متکی نیست داشته باشند که این "یار حاکمیت" تبدیل به " وزر و وبال " و "بار حاکمیت" نشود .

 

علی حیدری

نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی