لزوم برخورد قاطع دستگاههای انتظامی و قضایی با هنجارشکنان و متخلفان واقعه سد لفور

يکشنبه 19 خرداد 1398 بازدید: 111 کد خبر: 12893 [نسخه چاپی]

 

 

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران، خلیل صالحی دبیر این ستاد که در خصوص اقدام هنجار شکنانه برخی گردشگران در ایام تعطیلات عید فطر در منطقه تفریحی سد لفور سخن می گفت: با اشاره به اینکه استان ولایتمدار مازندران، جلوه گاه لشکریان همیشه پیروز 25 کربلا و مزین به نام و یاد بیش از ده هزار و چهارصد شهید همیشه جاوید دوران دفاع مقدس و 42 شهید مدافع حرم و مهد ایثارگران و رزمندگان و مردان و زنان مقاومی است که زمین و زمان شرمنده استقامت آنان است، خاطرنشان کرد: وضعیت نامناسب فرهنگی و اجتماعی در سواحل و تفرجگاه های مازندران و همچنین عمل ضد اخلاقی صورت گرفته توسط تعدادی هنجار شکن در سد لفور شهرستان سوادکوه که تصاویر آن نیز به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر گردیده، زیبنده دیار علویان نیست و موجب جریحه دار شدن عفت عمومی و احساسات هم استانی های عزیزمان شده است.

صالحی در ادامه افزود: بنا به تاکیدات حضرت آیت الله طبرسی نماینده محترم ولی فقیه و ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، موضوع در دستور کار ستاد استان قرار گرفت و در اولین جلسه شورای هماهنگی ستاد استان که در روز شنبه مورخ 18/3/98 برگزار شد، موضوع طرح و پس از ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط نیروی انتظامی و دستگاه قضایی جهت برخورد جدی با هنجارشکنان، مقرر شد دستگاه های فرهنگی و اجتماعی استان اهتمام ویژه ای نسبت به بهبود وضعیت فرهنگی سواحل و تفرجگاه های سطح استان داشته باشند.

وی ادامه داد: حضرت آیت الله طبرسی در این جلسه ضمن تقبیح این حرکت زشت و زننده به کلیه مسئولان دستگاههای فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، امنیتی و قضایی متذکر شده اند که ضمن ایفای وظایف شرعی و قانونی خود، نسبت به رفع نگرانی های موجود در حوزه های اجتماعی و اخلاقی، اقدامات لازم را بعمل آورند تا دیگر شاهد چنین رفتارهای غیر ارزشی در سطح استان مازندران نباشیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران با اشاره به اینکه مطالبه گری از مدیران دستگاه های اجرایی استان از مهمترین برنامه های ستاد در سال جاری است، خاطر نشان ساخت: در همین رابطه مطالبه گری در خصوص رعایت حقوق شهروندی-تکریم ارباب رجوع-حفظ بیت المال و رعایت شئونات و اخلاق اداری در دستور کار ستاد استان قرار دارد و بر اساس ماده 9 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با اشخاص حقیقی یا حقوقی که در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع و مزاحمتی ایجاد کنند برخورد قانونی خواهد شد.

صالحی با اشاره به ناهنجاری صورت گرفته در منطقه سد لفور خاطر نشان ساخت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران ضمن محکوم نمودن این واقعه، مطالبه گری از دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی جهت برخورد قاطع با تمامی هنجار شکنان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی نموده اند را وظیفه قانونی خود می داند و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.