" کار شایـسته "

دوشنبه 13 خرداد 1398 بازدید: 138 کد خبر: 12887 [نسخه چاپی]

 

بالاخره با همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "سند ملی کار شایسته"تدوین و به تصویب هیات وزیران رسید (موضوع تصویبنامه شماره 25076 ات 55337 مورخ 01/03/1398 هیات محترم وزیران) که این امر را بایستی یکی از شایسته ترین کارها در حوزه کار و اشتغال و تنظیم روابط کار دانست. موضوع کارشایسته از جمله احکام مفعول و متروک برنامه های چهارم و پنجم توسعه بود که مجدداً در برنامه ششم توسعه نیز بر ضرورت تدوین و تصویب آن تصریح و تاکید شده بود و خوشبختانه این مهم در ابتدای خرداد ماه سال جاری محقق شد .

مفهوم "کار شایسته" اولین بار در سال 1999 میلادی از سوی دبیر کل سازمان بین المللی کار (ILO) مطرح شد او
"کار شایسته را بعنوان محل تمرکز 4 هدف استراتژیک ارتقای حقوق بنیادین کار، اشتغال، حمایت اجتماعیو
گفتگوی اجتماعی مطرح ساخت. هدفی که در بستر ارتقاء فرصتها برای زنان و مردان به منظور دستیابی به کار مولد و شایسته در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی حاصل می گردد
" .

جمهوری اسلامی ایران غالب مقاوله نامه های بین المللی کار از جمله "کار شایسته"را پذیرفته است و بر همین مبنا در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه به تفصیل مباحث منبعث از اصول کار شایسته تبیین و مقرر بود "برنامه ملی کار شایسته"تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود، که این مهم در موعد خود انجام نپذیرفت. در حکم مزبور آمده بود که :

"ماده101- دولت موظف است برنامه ملي توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه براساس راهبرد سه‌جانبه‌گرايي كه متضمن عزت نفس، برابري فرصت‌ها، آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا. تقديم مجلس شوراي اسلامي بنمايد.

الف- حقوق بنيادين كار: (آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل‌هاي مدني روابط كار، حق سازماندهي و مذاكره دسته جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه،‌ رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعايت حد اقل دستمزد متناسب با حداقل معيشت).

ب- گفتگوي اجتماعي : دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار)، ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي، ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار، نقش شركاي اجتماعي، مذاكرات و چانه‌زني جمعي، انعقاد پيمان‌هاي دسته‌جمعي، تشكيل شوراي سه جانبه مشاوره‌ ملي، گسترش مكانيزم‌هاي سه‌جانبه در روابط كار، اصلاحات ساختاري، ترويج گفت‌و گوي اجتماعي و تقويت تشكل‌هاي مدني روابط كار

ج- گسترش حمايت‌هاي اجتماعي : (تامين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد توسعه و تقويت‌سازوکارهاي جبراني، حمايت‌هاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غيررسمي، توانبخشي معلولين و برابري فرصت‌ها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دست‌يابي به فرصت‌هاي شغلي مناسب)

د- حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري

ه- اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تامين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تامين اجتماعي و روابط كار براساس
سازوكار سه‌جانبه دولت، كارگر و كارفرما به منظور تعامل و انعطاف‌ بيشتر در بازار كار)

و- اشتغال مولد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، آموزش‌هاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال، آموزش هاي كارآفريني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيكاري ساختاري، توسعه آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي معطوف به نياز بازار كار)

ز- اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال

ح- اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور"

می توان گفت کامل ترین حکم درخصوص "کار شایسته"همان مفاد ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه بود که به هر تقدیر از سوی دولت وقت اجرایینشد و به همین تناسب حکم مختصری که در قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص "سند ملی کار شایسته"
درج شده بود نیز بلا اقدام ماند تا اینکه خوشبختانه این امر مهم و اساسی با همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری تحقق یافت و سند مزبور مشتملبر 4 محور اصلی :

الف ایجاد و توسعه فرصتهای اشتغال مولد

ب- برخورداری از حمایتهای اجتماعی

پ- تضمین حقوق بنیادین کار

ت- تقویت گفتگوهای اجتماعی

به همراه 9 راهبرد شامل :

1-    اشتغال محور کردن سیاست های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایتی و تشویقی

2-    بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار

3-    بهسازی نظام تامین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک، متوسط و نوین و  مشاغل خانگی

4-    توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی

5-    توسعه اشتغال زنان

6-    ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه های کم برخوردار و مناطق روستایی

7-    توسعه مشاغل سبز

8-    ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیر رسمی به رسمی در حوزه قانون کار

9-    توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح های کار عمومی

سند ملی کار شایسته و راهبرد و سیاستهای اجرایی آن اگر در مواعید مقرره و بخوبی اجرایی و عملیاتی شود می تواند نویدگر یک رویکرد و دیدمان (پارادایم) جدید در حوزه تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی باشد از فرازهای مهم این سند سیاست اجرایی پنجم در  راهبرد اول مبنی بر "تهیه سازوکارهای لازم برای توسعه پوشش بیمه ای اجتماعی شاغلین و ارایه آن به مراجع ذی ربط " و سیاستهای اجرایی دوم از راهبرد هشتم دائر بر "اتخاذ راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیر رسمی به رسمی و حمایت پایه ای از شاغلین" می باشد که می تواند به امنیت شغلی و تعمیم پوشش بیمه ای نیروی کار بیانجامد امری که در قانون کار و بندهای "الف" و "ج" ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر " گسترش نظام بیمه ای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال و اجرای طرح بیمه اجباری مزد بگیران " آمده است .

 

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی