به گزارش الف، احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتشار نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، ضمن تقدیر از الزام پزشکان به نصب کارتخوان در مطب‌ها و تصویب ۱۰ درصد مالیات از کارانه پزشکان، از نمایندگان خواست در برابر فشار لابی های پزشکان، عقب نشینی نکنند.

وی در این نامه آورده است: امروزه شفافیت اقتصادی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکمرانی تبدیل شده است، به نحوی که اطمینان از عادلانه بودن حمایت‌ها از تولیدکنندگان و مردم یا عادلانه بودن دریافت مالیات‌ها، همگی به عنصر شفافیت اقتصادی گره خورده و دولت‌ها بدون دسترسی به اطلاعات شفاف اقتصادی، بیشتر به یک مدیر علیل و ناتوان شبیه‌اند که در عمل، به اصابت حمایت‌ها و سیاست‌های خود به هدف اطمینان ندارند.

توکلی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه را مهم دانست و با تاکید بر اینکه این دو بند الحاقی زمینه ساز شفافیت در پرداخت‌های حوزه بهداشت و درمان مردم است، افزود: بی‌شک استقرار شفافیت اقتصادی و به اتمام رساندن نظام جامع اطلاعات، قدرتمندترین ابزار برای کاستن از فرارهای مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است. شفاف سازی جاده یکطرفه نیست که تنها وظیفه دولت باشد، بلکه این تکلیف بر دوش مردم نیز قرار دارد. مصداق اهم آن شفاف سازی منابع درآمدی برای پرداخت مالیات بحق است.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه عقب نشینی هیچ پیامی غیر از نفوذ لابیگرانِ منفعت طلب در تصمیم‌گیری نمایندگان خانه ملت مخابره نمی‌کند، اضافه کرد: عقب نشینی احتمالی نه تنها موجب بدنامی مجلس دهم، بلکه تقویت بدگمانی به ارکان نظام در تحقق عدالت اجتماعی می‌شود.


به گزارش الف، متن نامه به این شرح است:

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام،

چنانکه مستحضرید امروزه شفافیت اقتصادی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکمرانی تبدیل شده است، به نحوی که اطمینان از عادلانه بودن حمایت ها از تولیدکنندگان و مردم یا عادلانه بودن دریافت مالیات‌ها، همگی به عنصر شفافیت اقتصادی گره خورده و دولت‌ها بدون دسترسی به اطلاعات شفاف اقتصادی، بیشتر به یک مدیر علیل و ناتوان شبیه‌اند که در عمل، به اصابت حمایت‌ها و سیاست‌های خود به هدف اطمینان ندارند.

فراموش نکرده‌ایم که رهبر معظم انقلاب نیز در ۲۳ مهرماه ۱۳۹۷ سخنان مهمی در خصوص مبنای شفافیت در سیره امیرالمومنین (علیه السلام) بیان نمودند. حضرت امیر از جمله حقوق مسلم مردم بر حکومت را این‌گونه اعلام فرمود که حکومت جز در حوزه دفاعی و امنیتی، هیچ چیز را از مردم نپوشاند. اهمیت این مساله زمانی دو چندان می‌شود که شرایط بودجه‌ای کشور را در میانه تحریم‌های ظالمانه به خاطر بیاوریم و بدانیم که تنها با اتکاء به منابع پایدار درآمد مالیاتی است که می‌توان از وابستگی بودجه به ارزهای نفتی کاست و اثر تحریم ها را تقلیل داد. 

بی شک استقرار شفافیت اقتصادی و به اتمام رساندن نظام جامع اطلاعات، قدرت‌مندترین ابزار برای کاستن از فرارهای مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است. شفاف سازی جاده یک طرفه نیست که تنها وظیفه دولت باشد، بلکه این تکلیف بر دوش مردم نیز قرار دارد. مصداق اهم آن شفاف سازی منابع درآمدی برای پرداخت مالیات بحق است.

دیده‌بان شفافیت و عدالت برخود لازم می‌بیند از دو مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۸در این باره قدردانی کند. این دو بند الحاقی زمینه ساز شفافیت در پرداخت‌های حوزه بهداشت و درمان مردم است، یکی از طریق الزام تمام مراکز درمانی دولتی، عمومی و خصوصی به واریز ۱۰ درصد پرداخت نقدی بیماران بابت حق‌الزحمه و حق‌العمل پزشکان به عنوان علی‌الحساب به حساب سازمان امور مالیاتی است و دیگری، الزام تمامی صنوف مختلف پزشکی و دامپزشکی به استفاده از پایانه فروشگاهی(پوز) است.

این اقدامات که باید بسیار پیش از این انجام می‌شد، بارقه امیدی را در دل عدالت‌خواهان و دلسوزان نظام برافروخت و انتظار می‌رود در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد و در مرحله اجرا نظارت جدی نمایندگان محترم را در پی داشته باشد تا به عنوان یک دستاورد ارزشمند مجلس دهم به توده‌های مردم معرفی شود. اهمیت این دو مصوبه تلفیق، هم از جهت کاهش فرار مالیاتی و هم بهبود عدالت مالیاتی، واضح تر از آن است که محتاج استدلال باشد.

کافی است بدانیم طبق اطلاعات سال ۱۳۹۶، میانگین مالیات پرداختی سرانه پزشکان در سال کمتر از ۳ میلیون تومان است، یعنی معادل یک کارمند متوسط دولت! شاید به همین خاطر است که در فاصله چند روزی که از تصویب کمیسیون تلفیق بودجه می‌گذرد، تلاش‌های وسیعی از سوی صنوف مختلف پزشکی و متاسفانه برخی مقامات برای لغو این مصوبه آغاز شده است.

با عنایت به مبنای حق و عدل در این مصوبات کمیسیون تلفیق که در این ماه‌های دشوار اقتصادی، تاثیر مثبتی بر افکار عمومی جامعه گذاشت، عقب نشینی از آن در مراحل بعدی کمیسیون یا صحن علنی، هیچ پیامی غیر از نفوذ لابیگرانِ منفعت طلب در تصمیم‌گیری نمایندگان خانه ملت و خدای ناکرده تطمیع برخی اشخاص، به مردم ایران مخابره نمی‌کند.عقب نشینی احتمالی نه تنها موجب بدنامی مجلس دهم بلکه تقویت بدگمانی به ارکان نظام در تحقق عدالت اجتماعی می‌شود.

در پایان، دیده‌بان شفافیت و عدالت، ضمن قدردانی مجدد از دو مصوبه ذیربط کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۸، اعضای خود و همگان را به پروای الهی و تقدم عدالت بر هر منفعت صنفی و جزئی دیگر فرا می‌خواند زیرا «فان فی العدل سعه، گسترش و گشایش در حکمرانی عادلانه است». دیده‌بان به عنوان یک نهاد مردمی، انتظار دارد نمایندگان محترم در مراحل آتی نیز همچنان بر رای افتخارآمیز خویش پافشاری نمایند تا یک گام دیگر به عدالت و  شفافیت نزدیکتر شویم.

احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت