"چه زود آب می شود؟!"

سه شنبه 25 دی 1397 بازدید: 599 کد خبر: 12836 [نسخه چاپی]

    روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را 69 هزار میلیارد تومان اعلام نمود در حالی که براساس آخرین محاسبات انجام شده این بدهی بالغ بر 182 هزار میلیارد تومان می باشد و ظاهراً حکایت سازمان تأمین اجتماعی و کارگران و کارفرمایان را بایستی حکایت یخ فروش نیشابوری شبیه دانست که سنایی بدان پرداخته است:
«مثلت هست در سرای غرور  مثل یخ فروش نیشابور
هرچه زر داشت او به یخ درباخت  آفتاب تموز یخ بگداخت»
سازمان تأمین اجتماعی بعنوان محوری ترین و اصلی ترین سازمان بیمه‎گر اجتماعی بالغ بر 42 میلیون نفر از اقشار مولد و زحمتکش جامعه را تحت پوشش خدمات متنوع بازنشستگی، درمان و ... قرار داده و یک نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت مشاع و بین النسلی است که ماحصل مشارکت مالی کارفرمایان، بیمه‎شدگان و دولت است. بهر تقدیر طی ادوار مختلف دولت هم از بابت عدم پرداخت بموقع 3% سهم خود و هم از ناحیه تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده دارای بدهیهای قابل توجهی به سازمان تأمین اجتماعی گردیده است و روند تولید و انباشت این بدهیها رو به تزاید است و باتوجه به تغییرات پایه پولی و قیمت ارز عملاً این مطالبات کارگران دارد آب می شود.
«چنان شد که گفتی طراز نخ است  و یا پیش آتش نهاده یخ است»     فردوسی
باتوجه به قوانین و مقررات موضوعه و ماهیت بیمه‎ای بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی این امر مستمراً تداوم خواهد داشت و فارغ از بدهیهای معوقه و سنواتی، هر ساله بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد می‎گردد و این در حالی است که چنانچه دولت بتواند هر ساله بدهی جاری متعلقه را بپردازد (که این امر هیچگاه محقق نشده و براساس لایحه بودجه سال 1398 نیز قرار نیست تحقق یابد). سازمان مزبور می تواند خدمات بیمه‎های درمانی و بازنشستگی خود را به افراد تحت پوشش تأمین مالی و آنرا مدیریت نقدینگی نماید فلذا هرگونه وقفه و تأخیر در پرداختهای دولت، باعث ایجاد کسری مالی و نقدینگی شدید می شود که روند خدمات رسانی به این خیل عظیم افراد تحت پوشش سازمان تأمین‎اجتماعی را به مخاطره می‎اندازد.
«وجه شربتها که دادی نسیه ام  گر فراموشت شود بر یخ نویس»   کمال اصفهانی
متأسفانه دولت و مجلس نه اقدام به اصلاح قوانین و مقررات بیمه ای با هدف کاهش سهم الشرکه دولت در طرحهای بیمه اجتماعی می‎کنند و نه اقدام عملی درخصوص بازپرداخت بدهیهای سنواتی دولت انجام می‎هند و نه راهکاری می‏اندیشند و سازوکاری تعبیه می‎کنند که حق بیمه‎های جاری سهم دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و نتیجه این امر کاهشکمیت و کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان و مستمری‎بگیران و تأخیر در پرداخت به طرفهای قرارداد خدمات درمانی است.ظاهراً تنها راهکاری که دولت و مجلس محترم اندیشیده اند، انکار بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و یا تشکیک و تردید در ارتباط با میزان بدهی ها است.
«بر یخ بنویس چون کند وعده  گفتار محال و قول خامش را»   ناصرخسرو
مشخص نیست دولت و مجلس که همواره نه تنها خود را مقید و متعهد به بازپرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران، نهادها و بنیادها، بانک مرکزی و بانکها و ... می دانند بلکه حتی بقول وزیر سابق بهداشت خود را برای بازپرداخت بدهیهای موسسات مالی و اعتباری  مجاز و غیرمجاز به سپرده گذاران، ملزم و متعهد می دانند، چرا وقتی نوبت به سازمان تأمین اجتماعی که می رسد قول و قرارهای خود را بر روی یخ می نگارند.
حجم بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان می باشد. این رقم بدهی و متفرعات آن طی روال‎ها و رویه های حسابداری و حسابرسی از سال 1383 تا کنون محاسبه و پس از تائید سازمان حسابرسی و هیأت نظارت که تا سال 1387 با ریاست نماینده دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تشکیل می شد و به تائید شورایعالی تأمین اجتماعی وقت (هیأت امناء) به ریاست یکی از وزرای دولت و ترکیب غالب دولتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و ... رسیده است .
اخیراً و طی دو سال گذشته برخی تردیدها و ابهام ها درخصوص نحوه محاسبه اصل و فرع بدهیهای دولت مطرح شده است ولیکن درهر حال رقم تائید شده سازمان حسابرسی و هیأت نظارت و مصوب هیأت امناء تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه (پایان سال 1395) قطعی مسجل است و اگر خدای ناکرده برخی متولیان وقت سازمان سهواً یا عمداً مکاتباتی انجام داده‎اند و تشکیک و تردید در رقم بدهیها را باعث شده اند و یا بر آن صحه گذاشته اند، این امر نمی تواند مبنای تغییر در محاسباتی شود که طی دو دهه انجام شده و جزو رویه ها و روالهای افشاء شده حسابداری بوده که به تائید کلیه مراجع ذیربط رسیده است.
روند تولید و انباشت بدهیهای جاری و سنواتی دولت یک امر مستمر و مداوم بوده و خواهد بود و در هر حال دولت بابت
حق بیمه های جاری  هر ساله بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بدهی جدید به سازمان تأمین اجتماعی پیدا می کند، صرفنظر از بدهیهای سنواتی و متفرعات آن (در مورد 3 % سهم دولت بایستی در بودجه سال بعد لحاظ و پرداخت شود، ولی در مواردی که دولت جایگزین کارفرما و یا بیمه شده گردیده است و بایستی حداکثر در پایان ماه بعد بپردازد).
بموجب احکام متعدد قانون برنامه ششم توسعه، دولت و مجلس بایستی در جهت پایدارسازی مالی سازمانها و صندوقهای بیمه‎گر اجتماعی حرکت کنند ولیکن اعمال این قبیل رویکردها از سوی دولت و مجلس محترم مبنی بر تقلیل بدهی‏های مسجل شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خلاف این احکام قانونی و مغایر با شرع نیز می باشد چرا که مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، حق الناس و حاصل عرق جبین کارگران است.
در ادبیات تأمین اجتماعی دنیا و در رویکرد سه جانبه گرایی (کارگر، کارفرما و دولت)، علت محوریت دولت در اداره سازمانهای بیمه‏گر اجتماعی را این می‎دانند که دولت پایدارترین نهاد جامعه است و این احتمال را می‎دادند که تشکل‎های کارگری و کارفرمایی(با فرض واقعی و صنفی بودن آنها) پایدار نباشند یا تصمیمات و رویکردهای پایداری نداشته باشند و بهمین سبب دولت‏ها نقطه اتکاء و اطمینان و تضمین گر پایداری مالی و تداوم خدمات این قبیل سازمانها قلمداد می شوند و در چنین شرایطی مناسب نیست که دولت و مجلس اینگونه تعهدات و میثاق های قبلی خود در قبال کارگران را زیر پا بگذارند و در آن تشکیک و تردید روا دارند صرفنظر از اینکه این مطالبات حق الناس و در عداد دیون ممتازه است.
طبق حکم مصرح قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سالهای برنامه کل بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را صفر نماید که این رقم در هر سال کمتر از 10 درصد کل بدهی نباید باشد، ولی قرار نبوده است که بجای بازپرداخت بدهی، رویکرد "دبه کردن" و "انکار بدهی" را آنگونه که رئیس جمهور سابق در مقطعی به آن مستمسک شده بود، در پیش بگیرد. بویژه آنکه در دو سال اخیر که از برنامه ششم می گذرد این حکم قانونی اجرایی نشده و عقب ماندگی بسیاری زیادی به وجود آمده است و سازمان نیز دچار شرایط مالی و نقدینگی نامساعد و فاجعه باری است.
«عمر برف است و آفتاب تموز
اندکی ماند و خواجه غره هنوز
ای تهی دست رفته در بازار
ترسمت پر نیاوری دستار»     سعدی

علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره