تامین اجتماعی "درّ یتیم" حاکمیت (قسمت دوم - بنگاهداری)

يکشنبه 09 دی 1397 بازدید: 708 کد خبر: 12825 [نسخه چاپی]

 

 

در قسمت اول اشاره شد که سازمان تأمین اجتماعی در یتیم حاکمیت است (با یادی از کتاب "جزیره خارک در یتیم خلیج فارس" مرحوم جلال آل احمد) و این نگاه به سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان غیرحاکمیتی است که بالاترین خدمات را به حاکمیت نموده است باعث گردیده است که مشمولین وذینفعان واقعی آن نه تنها از بسیاری از اعتبارات، منابع و بودجه دولتی که به سایر اقشار و گروهها تعلق می گیرد محروم بلکه حقوق حقه و مطالبات قانونی آنها نیز استیفاء نشود، ازجمله این موارد می‎توان به موضوع بنگاهداری و فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.
اصول و قواعد سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در صنعت بیمه بطور اعم در حوزه بیمه های اجتماعی بطور خلاصه عبارتست از حضور در صنعت – بازارهای دارای ریسک پائین، سودآوری و بازدهی بالا، قدرت نقدشوندگی زیاد و ضرب المثل مبتنی بر مدیریت و توزیع ریسک "آدم عاقل همه تخم مرغ هایش را در یک سبد نمی‎گذارد" یعنی اینکه سبد سرمایه‎گذاری (پرتفوی) متنوع و متکثر به نحوی که درصورت سود پایین یا زیان یک صنعت – بازار بتوان از سود سایر صنعت بازارها نسبت به پوشش هزینه ها و تأمین مالی طرح اقدام نمود.
و این ملاحظه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا رانت را از اقتصادشان حذف نموده و به حداقل رسانده اند و اندک "رانت" لابد و ناگزیری که در هر اقتصادی اجتناب ناپذیر است را به سمت سازمانهای بیمه گر اجتماعی سوق می دهند که اگر امتیازی یا انحصاری رانت خیزی وجود دارد، نفع آن به جمع زیادی از بیمه شدگان و مستمری بگیران برسد.
از ابتدای تأسیس سازمان تأمین اجتماعی (سازمان بیمه های اجتماعی کارگران) و تا قبل از سال 1337 مقرر بود که منابع بیمه‎ای مازاد سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک ایران اندوخته گذاری و سرمایه گذاری شود. متعاقب تأسیس بانک رفاه کارگران در سال 1337 مقرر شد اندوخته ها و سرمایه های سازمان نزد این بانک متمرکز و از این طریق سرمایه گذاری شده و به جریان بیافتد (اعطای تسهیلات برای رفع نیازهای کارگران و ...) و در سال 1347 با تأسیس شرکت خانه سازی ایران مقرر می شود بخشی از منابع برای رفع نیاز مسکن بیمه شدگان و مستمری بگیران به جریان بیافتد.
همانطور که از متن قانون بر می آید و عبارت "به جریان انداختن" بکار رفته و با توجه به متن ماده 1 قانون تامین اجتماعی که "تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر" را یکی ازاهداف سازمان مزبور دانسته و نیز متن بند 2 ماده 28 قانون تامین اجتماعی که "درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان" را یکی از 4 منبع مالی اصلی سازمان قلمداد نموده است مشخص می گردد که هدف مقنن فقط سپرده گذاری بانکی نبوده است .
متاسفانه اتفاقی که در سال 1358 حادث می گردد این است که همزمان با ملی شدن یا دولتی شدن بانکهای متعلق به افراد رژیم قبل، سهواً و تسامحاً بانک رفاه کارگران که به واقع یکی از ملی ترین بانک ها بوده و متعلق به چند میلیون بیمه شده و
مستمری بگیر بوده و با سرمایه اولیه سازمان تامین اجتماعی و بویژه کارفرمایان شکل گرفته بود نیز ملی و دولتی شد و در نتیجه سازمان از امکان به جریان انداختن سرمایه های خود از طریق بانک محروم ماند و بالنتیجه متعاقب باز پرداخت بخشی از بدهیهای دولت بابت استقراض زمان جنگ و با توجه به عدم پرداخت سود سپرده به ذخایر نقدی سازمان از سوی بانکهای دولتیو حتی ادعای دریافت حق الزحمه نگهداری آنها، سازمان تامین اجتماعی اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و برخی شرکتها و موسسات اقماری دیگر نمود و در این میان برخی شرکتها و موسسات دولتی به سازمان واگذار شد و همچنین سازمان مکلف به سرمایه گذاری در برخی طرحها و پروژه ها تحت فشارهای ملی و محلی شد، کما اینکه تحت همان فشارها مکلف گردید صد بیمارستان از مجموع 500 بیمارستان مورد نیاز کشور را بسازد .
پر واضح است که "بنگاهداری"فی نفسه برای سازمان تامین اجتماعی امر پسندیدهای نیست و هدف از این نوشتار دفاع تام و تمام از بنگاهداری سازمان وحتی عملکرد بخش اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان در ادوار مختلف نیست بلکه تبیین نوع نگاه دو گانه حاکمیت به سازمان تامین اجتماعی است .
اینکه سازمانهای بیمه گر اجتماعی نبایستی وارد عرصه بنگاهداری شوند بر مبنای اصل "نقد پذیری بالا" از سه اصل سرمایه گذاری بیمه ها است، برای اینکه سازمان بیمه گر بتواند در مواقع نیاز به نقدینگی در اقل زمان ممکن و با کمترین هزینه
(عدم النفع ناشی از تعجیل در فروش)بخشی ازاین سرمایه های خود را نقد و صرف پرداخت خسارت (مزایا و تعهدات قانونی) به بیمه شدگان واجد شرایط نماید ولیکن در این میان بایستی اولاً سایر اصول نظیر ریسک پائین، سود آوری و بازدهی بالا و تنوع سبد سرمایه گذاری را نیز مد نظر داشت ثانیاً بایستی شرایط و متغیرهای اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت .
بطور مثال اگر تمام سرمایه های سازمان تأمین اجتماعی را می فروختیم و در بانک سپرده گذاری می کردیم آیا در چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، دیگر چیزی از ذخایر سازمان باقی می ماند؟ یا اگر همه سهام سازمان را در بورس می‏گذاشتیم در چندین مرحله سقوط شاخص بورس چه بر سر سهام سازمان می آمد؟ بطور مثال طی چند سال اخیر غالب زمینها و املاک و مستغلات سازمان بفروش رسید ولیکن طی چند ماه اخیر قیمت زمین و مسکن رشد سه برابری را تجربه کرد و قس‏علیهذا.
مضافاً به اینکه از یکطرف بازار سرمایه کشور عمق ندارد و با یک عرضه یا فروش سهامداران عمده، دچار تب و لرز می شود و از سوی دیگر بلحاظ احاطه کامل بخشهای دولتی، نهادی و بنیادیعملاً نظامات شفاف، محاسبه پذیر و ... بر بورس حاکم نیست و بلحاظ چند لایه بودن شرکت داری و توزیع سهام‎ها و سودها در نسل های دوم، سوم، چهارم و ... شرکتها، عملاً حبس سود بطور طبیعی در آنها صورت می گیرد و در بهترین حالت، سودها صرف سرمایه گذاری های جدید و طرحهای جدید و یا افزایش سرمایه می شود و اگر سهامداری غالب و مدیریتی نباشد وقتی سهامدار نیاز به نقدینگی دارد، به سودهای خودش دسترسی ندارد بویژه آنکه غالب افرادی که می گویند سازمانهای بیمه گر نبایستی بنگاهداری کنند (بویژه نمایندگان محترم مجلس) در همان حال اصرار دارند که سازمانهای بیمه گر اجتماعی در محل حوزه انتخابیه آنها طرح و پروژه جدید سرمایه‌گذاری کلنگ بزنند که از بنگاهداری بدتر است.
فارغ از مراتب فوق و ضمن تأکید بر مذموم بودن بنگاهداری سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بطور کلی و با فرض پذیرش این بحث، سوال اینجاست که چرا دولت و حاکمیت در ارتباط با بنگاهداری مجموعه های بنیادی و نهادی هیچ حساسیتی بخرج نمی دهد (در اساسنامه و فرمان تأسیس هیچیک از این بنیادها و نهادها موضوع سرمایه گذاری نیست). چرا در ارتباط با بنگاهداری بانکها و بیمه های دولتی و بخش نهادی و بنیادی هیچ حساسیتی وجود ندارد؟ چرا در ارتباط با بنگاهداری 18 صندوق و سازمان بیمه گر اجتماعی که زیرمجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیستند،هیچ سخنی به میان
نمی آید؟ چرا کسی سوال نمی کند که کمیته امداد برای چه وارد حوزه بنگاهداری شده است و اتفاقاً چون تیم اقتصادی آن قبلاً در شستا سمت داشته‌اند چرا هر چه سازمان تأمین اجتماعی می فروشد یا می خواهد بفروشد، کمیته امداد می خرد؟ و در کجای فرمان تأسیس کمیته امداد امر سرمایه گذاری بلندمدت آمده است.
بطور مثال در جزء "1" بند "ج" ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه آمده است : "وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیتها و توانمندی های شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای
سرمایه گذاری در فعالیتهای اکتشاف، تولید و بهره برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عمل آورد."
و در حالی که غالب مجموعه های نهادی، بنیادی و ... در حوزه های مندرج دراین حکم وارد عمل شده اند ولیکن سازمان تأمین اجتماعی علیرغم اینکه یک "نهاد عمومی غیردولتی" است از ورود به این عرصه محروم مانده است و ایضاً به هکذا. ادامه دارد.

علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره