طریقت شریعت

دوشنبه 12 آذر 1397 بازدید: 104 کد خبر: 12820 [نسخه چاپی]



"شفافیت و پاسخگویی" دو اصل اساسی از 6 توصیه محوری در اعمال اصلاحات بیمه ای توصیه شده از سوی ISSA برای نیل به حکمرانی خوب در سازمان های بیمه گر اجتماعی است. اموری که دکتر شریعتمداری وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای تصدی مسئولیت در شعار و عمل به آن پرداخته است. البته بی شک این دو اصل محوری بویژه اصل شفافیت در امتزاج با "ارتباطات و رسانه" می تواند به نحوی کارا و اثربخش عمل نماید که بنظر می رسد متناسب با عزم و اراده جدی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عمل و پیگیری شخص ایشان، به این موضوع از منظر "ارتباطات و رسانه" بقدر کفایت پرداخته نشده است.
پرواضح است که عدم رعایت اصول"تضاد منافع" ، "تعارض نقش" و "درب چرخان" یکی از مجاری فراخ فساد است و یکی از راههای موثر مبارزه با این موضوع اعمال شفافیت است و صد البته تصمیم گیری برای این موضوع از سوی یک وزیر امر قابل تقدیر و احترام است چرا که این قبیل اصلاحات برگشت ناپذیر است بدین معنا که با ورود به عرصه شفافیت هم وزیر فعلی و هم وزیران آتی مجبور هستند که در آینده همین رویه و روال را در پیش گیرند و هم زیرمجموعه های وزارتخانه مکلف و مقید به رعایت این امور می شوند.
وقتی آقای شریعتمداری قول انتشار اطلاعات مربوط به مدیران شرکتها و موسسات وابسته و تابعه را می دهد و به آن قول عمل می کند. وقتی وزیر می گوید هیچ معامله ای در مجموعه وزارتخانه و توابع آن انجام نمی شود مگر آنکه اطلاعات آن در مرعی و منظر همگان قرار بگیرد، این امر در صورت تحقق یک انقلاب بزرگ در مجموعه های اقتصادی و اجتماعی وابسته و تابعه وزارتخانه متبوعش بوجود می آورد بویژه آنکه غالب این مجموعه های اقتصادی و اجتماعی متفاوت با دستگاههای اجرایی دولتی، بدون ذیحساب و خزانه داریکل و نظارتهای مالیه عمومی "وزارت امور اقتصادی و دارایی"بوده و نظارتهای برنامه ای و بودجه ای "سازمان برنامه و بودجه کشور" و نظارتهای ساختاری و نیروی انسانی "سازمان اداری و استخدامی کشور" و مقررات ناظر بر معاملات دولتی و محاسبات عمومی درمورد آنها تابع النعل بالنعل اجرا و اعمال نمی شود.
همچنین است درخصوص اصل قانونمداری و حذف چند شغله ها، حذف بازنشسته ها از مشاغل تمام وقت و ... که در این زمینه نیز شریعتمداری تاکنون و علیرغم درگیری ها و مشغله های فراوان وزارتخانه متبوع در زمینه اشتغال، امور حمایتی و ... بویژه در شرایط بحرانی کنونی از آنها غافل نمانده است .
همینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی اشتغال است و متولی صندوقهای بیمه گر اجتماعی است بر قانون خروج بازنشستگان از مشاغل تمام وقت تاکید کرد و متعهد و مقید ماند و علیرغم ارتباطات و تعاملاتی که دارد، درصدد اخذ مجوز خاصی بر نیامد، نشانگر تقید و تعهد او به ایجاد اشتغال و پایدار سازی صندوقهای بیمه گر اجتماعی است. پر واضح است که بکارگیری یک بازنشسته در مشاغل تمام وقت یعنی نشستن او بر روی یک فرصت شغلی که می توانست از سوی یک جوان تحصیلکرده پر شود (بدیهی است استفاده از این پیشکسوتان بعنوان مشاور امری ممدوح است) و کیست که نداند کار مجدد بازنشستگان یک اثر ضد اشتغال دارد و اگر متولی و منادی اشتغالزایی خودش مبادرت به اشتغال مجدد بازنشسته نماید این یعنی عدم تعهد و تقید به اصول و عدم عزم و اراده جدی برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری؟! از منظر صندوقهای بازنشستگی نیز شریعتمداری با تاکید بر خروج بازنشستگان از مشاغل تمام وقت اجرایی به کمک صندوقهای بیمه گر اجتماعی آمده است چرا که متاسفانه با تعمیم و تسری اشتغال مجدد بازنشستگان در دستگاههای اجرایی عملاً بازنشستگی از یک "حالت" یا "ریسک" به یک "امتیاز" تبدیل شد که افراد می توانند همزمان با اشتغال از آن برخوردار شوند و این امر منجر به افزایش خروجی های صندوقهای بازنشستگی و کاهش ورودیهای آنها شده و می شود.
ولی نکته حائز اهمیت و توجه اینکه کشور ما همانطور که تمرین دموکراسی نکرده است ظاهراً تمرین شفافیت و پاسخگویی هم نکرده است و رسانه ها و فعالان این حوزه بجای تقدیر و تشکر ازاین خرق عادت و طرحی نو که شریعتمداری در انداخته است و بجای مطالبه همین میزان شفافیت و پاسخگویی از سایر صندوقهای بیمه گر اجتماعی و دستگاههای اجرایی (نظیر نفت، مس، بانکها، بیمه ها، آینده ساز و ... ) با طرح مطالبه هر روزه از دکتر شریعتمداری و عمق و تنوع بخشیدن به این مطالبات و ... باعث می شوند که سایر دستگاههای اجرایی از ورود به این عرصه احتراز کنند.
به نظر می رسد بایستی کمک کرد که این اقدامات اصلاحی شریعتمداری در کل کشور (18 صندوق بازنشستگی دیگر و سایر نهادها، بنیادها و دستگاههای اجرایی نظیر ایمیدرو، ایدرو، بانکها و بیمه های دولتی) تعمیم یابد و نهادینه شده و نظام سازی شود .
بایستی شریعتمداری را در این طریقتی که در پیش گرفته است، کمک کرد. بنظر می رسد بجای اینکه از شریعتمداری بپرسیم چرا قبلاً منتشر نکردی؟ چرا اونجا منتشر نکردی؟ اینجا با چه نیتی منتشر کردی؟ آیا اگر بعداً بروی اونجا یا آنجا بازهم منتشر می کنی؟ چرا در اینهایی که منتشر کردی، یکی یا دو تا شرکت جا افتاده؟ و ... بهتر است سوال کنیم چرا بانک ملی ایران و سازمان بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران  که دولتی هستند اسامی هیات مدیره شرکتهایشان را منتشر نمی کنند؟ چرا سرمایه گذاری خارجی ایران که دولتی است منتشر نمی کند؟ چرا مجموعه های هیات امنایی نظیر دانشگاهها اسامی اعضایشان را منتشر نمی کنند و قس علیهذا
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی