تشریح حقوقی حوزه های مختلف کاری درشهرداری

جمعه 11 اسفند 1396 بازدید: 693 کد خبر: 12752 [نسخه چاپی]

جواد رضوي گلچینی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

یکی ازحوزه هاي مهم شهرداري ، حوزه خدمات شهري است که با ارائه خدمات در زمینه پسماند ،، آرامستان ، فضاي سبز، میادین وغرفه ها ، پایانه مسافربري ، حمل و نقل درون شهري ، آتش نشانی وخدمات ایمنی  و همچنین  انواع خدمات شهري شامل خدمات حفاظتی ، خدمات محیطی ، خدمات شخصی ،خدمات فرهنگی و خدمات تجار   می باشد
.در این راستاشهرداري در قبال قرارداد منعقد با افراد حقیقی وحقوقی در صورت عدم ارائه خدمات مشروحه و یا ارائه خدمات ناقص متعهد له و همچنین اشخاص ثالث مسئولیت قراردادي دارد بطوریکه ارائه خدمات شهرداري به حدي مهم وضروري می باشد و با توجه به ویژگی موقعیت شهرداري که یک نهاد عمومی وغیردولتی محسوب می شود ، در تنظیم قراردادهاي که بارمالی دارد مطابق آئین ناهم مالی و در چارجوب ضوابط خاص اقدام به تنظیم قرارداد می نماید.
 
با عنایت به موارد فوق و مسئولیت شهرداري در قبال آنها نیاز است با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در صورتعدم پیش بینی بخشی از موارد مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و اینکه شهرداري اساساً الزام به تنظیم همچنین قراردادهایی داشته یا خیر ؟
 شهرداري در تنظیم قرارداد که بارمالی داشته مطابق آیین نامه مالی و در چارچوب ضوابط خاصی اقدام به تنظیم قرارداد می نماید و در این راستا اخذمجوز و  مصوبه  از شوراي اسلامی شهر الزامی است  مستنداً به بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي بعضاً اخذ مجوز از وزارت کشور می باشد
 حال آیا تنظیم قرارداد توسط شهرداري با اشخاص ثالث بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط موجب بطلان قرارداد می
گردد ؟
 در پاسخ باید اعلام داشت با وحدت ملاك از ماده 118 قانون اصلاحی قانون تجارت . مدیران شرکت داراي کلیه اختیارات لازم براي اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیریان وصاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.همچنین درخصوص مرجع صالح براي رسیدگی به این اختلافات باید از حیث صلاحیت ذاتی با کدامیک از مراجع قضایی بود. دیوان عدالت اداري یا محاکم عمومی و یا شوراي حل اختلاف مستقر در استانداري ، آیا شهرداري می تواند انجام پیمان را به شخص ثالث واگذاري نماد ؟ آیا شهرداري می تواند جبران خسارت توسط شخص ثالث را لحاظ نماید. ( اثر مسئولیت قراردادي بر مسئولیت مدنی اگر شهرداري  انجام دهنده فعل زیانبار ) قبل از انجام آن ، اقدام به انعقاد قرارداد در مورد میزان مسئوولیت خود نمایدو مسئولیت خود را محدود به حدي نماید و یا از خود سلب مسئوولیت نسبت به پیامدهاي فعل زیانبار کند ، باید دید که این قرارداد چه اثري بر مسئوولیت مدنی خواهد گذاشت. بررسی میزان تاثیر این قرارداد بر مسئوولیت مدنی منوط به روشن شدن وضعیت حقوقی یا صحت و بطلان ، قرارداد است .بنابراین باید دید چنین قراردادي نافذ است ؟ در صورت صحت ، قرارداد حاکم بر روابط طرفین خواهد بود و مسئوولیت انجام دهنده فعل زیانبار درحدودي است که در قرارداد تعیین شده است ، ولی در صورت بطلان قرارداد ، اثري بر مسئوولیت مدنی نخواهد داشت ؟
 برخی ازحقوقدانان درقرارداد عدم مسئوولیت یا تجدید آن را نافذ شمرده اند و دلایل خود را اینگونه بیان نموده اندچون قرارداد محصول اراده طرفین است و تعهد ناشی از آن نیز تابع اراده آنان می باشد پس ، طرفین حق دارند که شرط عدم مسئوولیت یا تجدید مسئوولیت را درقرارداد شرط یا در قرارداد مستقلی ، سلب مسئوولیت قراردادي از متعهدنمایند و این دسته از قرارداد را عقلایی دانسته و معتقدند : عقل مانع نفوذ چنین قراردادي نیست و نباید آن را به بهانهنظم عمومی ، باطل دانست زیرا ارتباط مقررات مربوط به مسئوولیت مدنی با نظم عمومی قاطع به نظر نمی رسد ومشکوك است ، چون همانگونه که زیان دیده بعد از ورود خسارت می تواند از درخواست جبران خسارت خودداري نماید و هیچگونه الزام قانونی ، براي او به گرفتن خسارت وجود ندارد ، قبل از ورود خسارت نیز زیان دیده می تواند از حق جبران خسارت گذشت نماید و هیچ الزامی براي داشتن چنین حقی قانوناً وجود ندارد.

اما برخی ازحقوقدانان در قرارداد اعلام داشته اند که قرارداد عدم مسئوولیت در صورتی نافذ است که اصل قرارداد ، اعم از این که خسارت بر جسم یا مال وارد شود ، برحسب اوضاع واحوال زمان یا مکان انعقاد آن معقول و متعارف و موضوع آن داراي نفع عقلایی و همچنین معلوم و معین باشد  درنتیجه ، اگر زمان و مکان یا اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و یا اجراي آن و نیز رابطه طرفین نسبت به هم ، به گونه اي باشد که عرفاً انعقاد چنین قراردادي متعارف و معقول تلفی شود و مورد موضوع آن نیز داراي منفعت عقلایی مشروع باشد ، قرارداد نافذ و تعهدات مسئول ، محدود ، به حدود قراردادي می شود ولی اگر قرارداد غیر متعارف و یا نافذ منفعت عقلایی مشروع باشد قرارداد باطل است و اثري بر مسئوولیت مدنی مسئول نخواهد گذاشت با این توضیح میتوان این نتیجه را گرفت چنانچه شهرداري در قبال خدمات شهري مسئوولیت قراردادي خویش را محدود نماید و یادر صورت قصور جبران خسارات را ماکول به شخص ثالث نماید
 اولاً : احتمال دارد شهرداري آن چنان پاي بند شرط ومفاد قرارداد و تعهدات خویش نباشد و این امر نهایتاً به سلب مسئوولیت شهرداري و عدم ایفا تعهد و سرانجام عدم تکمیل موضوع قرارداد  پروژه گردد. در واقع اراده خویش را تحمیل می کنند و از مسئوولیت هاي قانونی رهایی می یابند از بین رفتن نگرانی شهرداري ها که توانسته اند شرط عدم مسئوولیت را به سود خود تحصیل کنند ، آنان را نسبت به رعایت قوانین و اجراي تعهدات که پذیرفته اند بی اعتنا می سازد و بی مبالاتی را رواج می دهد
 ثانیاً : درصورت اثبات تقصیر عمدي یا غیر قابل اغماض یا سنگین ، طرف قرارداد ، شهرداري می تواند خواهان سلب مسئوولیتاز پرداخت خسارت گردد که این امر کاري بس دشوار و سنگین می باشد چرا که در حقوق ایران شرط عدم
مسئوولیت با استثنائات پیش گفته را قبول دارد.

: مسئوولیت اشخاص حقوقی
از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی داراي مسئوولیت اعم از کیفري و مدنی نیستند بلکه اشخاص حقوقی هم، در قبال اعمال خود مسئول هستندآنها اراده خود را به واسطه نهادهایشان نظیر هیأت ها ، شوراها ، مدیران نشان می دهند.
بعبارت چنانچه شهرداري ها در اجرا مسئوولیت محوله خدمات شهري ناشی از قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتکب قصور گردند در قبال ان مسئوولیت داشته یا خیر ؟ و عملاً این فرضیه قابل تصور می باشد یا خیر ؟ و در صورت پذیرشنحوه جبران آنبه چه کیفیتی خواهد بود ؟ و یا از جهت نقص تعهدات قراردادي مسئول می باشند یا خیر ؟
بحث ما مسئولیت شهرداري ها به جهت ارتکاب تقصیر است ما نه بحث مسئوولیت شهرداري به سبب تقصیر شهرداربسیار ازمسئوولیت هاي شخص حقوقی مسئوولیت متبوع به جهت فعل تابع است . وقتی تقصیري رخ می دهد درعین حال جز شهرداري به شخص معین دیگري منسوب نیست مثلاً تصمیمی در شوراي شهر گرفته می شود که همراه باتقصیر است این تقصیر به شخص حقوقی است.
پس راه هایی که براي تعدیل نظریه تقصیر اندیشیده اند عبارتند از :
1)مسئوولیت ها را بیشتر قرارداد ، قلمداد نموده اند تا نیاز به اثبات تقصیر نباشد.
 2)از اماره هاي تقصیر استفاده کرده اند ، یعنی محاکم ، اوضاع و احوالی را قرینه بر تقصیر نباشد.
3)تقصیر به مفهوم اجتماعی را به جایی تقصیر اخلاقی نهاده اند ، یعنی لازم نیست از نظر اخلاق شخصی مذمومی انجام
دهد ، بلکه همین که رفتار شخص با رفتار انسان متعارف مخالف باشد تقصیر است.
این مقاله ادامه دارد
جواد رضوي گلچینی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی