بدهکار خوب بدهکار بد

جمعه 22 دی 1396 بازدید: 607 کد خبر: 12733 [نسخه چاپی]

    سیر تطور شکل گیری بیمه های اجتماعی در دنیا و ایران بدینگونه بود که ابتدا بیمه اجتماعی اساساً وجود نداشت و نوعی بردگی، استثمار  و بهره کشی از نیروی کار و نگاه ابزاری به او حاکم بود و بعدها حق بیمه از حقوق کارگر کسر میشد (یکجانبه) پس از چندی کارفرمایان هم در این حق بیمه مشارکت کردند (دوجانبه) و سپس دولتها نیز در پرداخت حق بیمه سطح پایه مشارکت نمودند (سه جانبه) و بعضاً در سطوح مازاد و مکمل هم دولتها بعنوان مشوق و محرک پرداختهایی بصورت یارانه یا کمک انجام می دادند و می دهند. در ایران بعضاً دولتها و مجالس گذشته با اهداف مورد نظر خود (اشتغالزایی، تثبیت قیمتها، حمایت از اقشار خاص و ...) بعضاً علاوه بر سهم حق بیمه دولت، تقبل حق بیمه سهم کارفرمایان یا کارگران را جزئاً یا کلاً تقبل و تعهد نموده اند و تقریباً طی 4 دهه گذشته پرداخت تمامی این موارد معوق مانده و روند تولید و انباشت بدهی های دولت روز به روز فزونی یافته و می یابد و در حال حاضر مجموع این بدهی ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده است و علیرغم احکام مصرح در قانون تأمین اجتماعی (1354)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383) و قوانین برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم مبنی بر لزوم بازپرداخت بدهی های سنواتی دولت و جلوگیری از انباشت آنها، متأسفانه نه تنها دولتهای گذشته معوقات سنواتی خود را نپرداخته اند بلکه در لوایح بودجه سنواتی نیز برای پرداخت حق بیمه های جاری نیز ردیف و اعتبار متناسب تعبیه نکرده اند.

ترکیب حق بیمه تأمین اجتماعی به نحوی است که دولت یک دهم کارگر و کارفرما حق بیمه می پردازد و از دیرباز این سوال مطرح است که چرا دولت اداره امور این صندوق را برعهده دارد؟ توضیح و یا توجیه این موضوع بدینترتیب ارائه می شد که تشکل‎های کارگری و کارفرمایی از مانایی و پایداری لازم برخوردار نیستند و امکان دارد بسته به رویکردهای کوتاه مدت خود تصمیماتی مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای در قبال سازمانهای بیمه گر اجتماعی اتخاذ کنند. ولی دولت پایدارترین نهاد جامعه است و بدینترتیب دولت اداره امور و ارکان عالی این سازمان را بصورت سه جانبه در اختیار داشت ولیکن ترکیب ارکان عالی تصمیم گیری و نظارتی آن به گونه‎ای بود که نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در آن حضور موثری داشتند و سازمان دارای شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری بود.

درخصوص بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تا پیش از سال 1383 و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ، دولت بابت بدهیهای خود به سازمان بازنشستگی کشوری 5 در هزار جریمه دیرکرد می پرداخت، ولی این جریمه درخصوص بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال نمی شد. بر اساس بند "" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مقرر شد دولت بدهیهای خود به کلیه سازمانهای بیمه گر اجتماعی را بروزرسانی نموده و به ارزش روز بپردازد و علی القاعده بایستی مبنای بروزرسانی این ارقام اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای (اکچوریا) می بود ولیکن چون در آن زمان این محاسبات و استانداردها در دسترس نبود قانون گذار نرخ اوراق مشارکت (که در آن زمان بالاتر از نرخ سود بانکی بود) بعنوان مکانیسم کف و حداقل برای بروزرسانی بدهیهای دولت منظور نمود.

متعاقب این امر در سال 1384 محاسبات مالی لازم درخصوص مطالبات معوق دولت از سال 1354 تا 1383 انجام و با تائید سازمان حسابرسی کشور و تصویب مراجع ذیصلاح یعنی هیأت نظارت سازمان (که رئیس آن نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی بود) و شورایعالی تأمین اجتماعی (هیأت امناء فعلی که ریاست آن بعهده وزیر رفاه و تأمین‎اجتماعی بود و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 5 وزیر دیگر عضو آن بوده و دولت اکثریت آن را در اختیار داشت و دارد) رسید. این رویه حسابداری و استاندارد حسابرسی از سال 1383 تاکنون برقرار بوده و صورتهای مالی سازمان در سال 1393 نیز بر همین اساس تهیه و به تائید سازمان حسابرسی رسیده و پس از تائید هیأت نظارت به تصویب هیأت امناء رسیده است.

در دنیا حتی با فرض اینکه تشکل های کارفرمایی و کارگری واقعی بوده و صرفاً صنفی هستند، باز هم گفته بودند که دولت بعنوان پایدارترین نهاد جامعه و امانت دار حق الناس و بیت المال، این سازمانها را با مکانیسم سه جانبه گرایی اداره کند تا چه رسد به ایران که فرض واقعی بودن و مستقل بودن ، صنفی و غیرسیاسی بودن تشکل های کارفرمایی و کارگری، فرض محال است و حال در چنین شرایطی دولت هم اگر قرار باشد در این امانت خیانت بورزد که دیگر واویلاست و بقول شیخ اجل سعدی:

از دشمـنــان بـرنــد شکایــت بـــه دوستــان

چون دوست، دشمن است شکایت کجا بریم

اخیراً زمزمه هایی از سوی رئیس محترم مجلس و رئیس محترم یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس در سایت ها و ... انتشار یافته است مبنی بر اینکه به سازمان تأمین اجتماعی توصیه کرده اند که فقط اصل طلب خود از دولت را مطالبه و دریافت نماید. همچنین زمزمه هایی در برخی از اجزاء و بدنه دولت بر همین سیاق شنیده می شود که اجرای بند "" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‎اجتماعی را به غلط نوعی ربا و ربح مرکب قلمداد کرده اند. در حالی که متن قانون صراحت دارد که این بند برای بروزرسانی ارزش حق بیمه سهم دولت است و مشابه همین مکانیسم درخصوص حق بیمه کارگر و کارفرما اعمال می شود و درصورت تأخیر در پرداخت مشمول این بروزرسانی می شوند چرا که در هر حال بایستی ارزش روز ذخایر بیمه شدگان که مشاع، بین النسلی و حق‎الناس بوده و به امانت نزد متولیان دولتی یا منصوب دولت نهاده شده است. باید توجه داشت حتی اعمال روش مرکب برای بروزرسانی بدهیهای دولت طی این چند دهه بخاطر تغییر پایه پولی، تغییرات نرخ ارز و ... باز هم به ضرر بیمه شدگان است تا چه رسد به اینکه بخواهد دولت بدون سود و یا به روش ساده (و نه مرکب) این بدهیها را بپردازد.

این نوع سخنان آدم را یاد رئیس جمهور قبلی می اندازد که در مقطعی به یکباره اعلام کرد که دولت به سازمان تأمین اجتماعی هیچ بدهی ندارد.  حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) در احادیثی مشابه می فرمایند:

"لا تغتروا بصلاتهم و لا بصیامهم فان الرجل ربما لهج بالصلاه و الصوم حتی لو ترکه استوحش ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه"

فریب نمازه و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو می کند که اگر آنها را ترک گوید، احساس ترس می‎کند، بلکه آنها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید.

کافی (ط-الاسلامیه) ، ج 2، ص 104، ح 2

بهر تقدیر دولت ، دستگاههای دولتی و شرکتها و موسسات دولتی که حق بیمه مربوط به کارگران خود را از دهه 50 نپرداخته اند این پول را صرف سرمایه گذاری و ... کرده اند و علی القاعده ارزش آن پولی که حق کارگر بوده است برای آنها ارزش آفرینی و سودآوری داشته است، ازطرفی سازمان تأمین اجتماعی نیز خدمات درمانی، بازنشستگی و بیکاری را به کارگران در حال حاضر به ارزش روز می پردازد فلذا اگر دولت قرار است حق بیمه سهم خود یا حق بیمه هایی که تقبل و تعهد نموده را با تأخیر بپردازد باید ارزش آنرا روزآمدسازی نماید وگرنه روند خدمات رسانی به کارگران مختل خواهد شد و نوعی خیانت در امانت صورت پذیرفته است.

بندهای "ج" و "د" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی رابطه مالی دولت با سازمان تأمین اجتماعی را مشخص کرده است"

"ج - اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و‌تعهدات صندوقها و مؤسسات بيمه‌اي منوط به تأمين منابع مالي معادل آن خواهد بود.‌لغو مفاد اين بند مشروط به تصريح نام و ذكر موضوع در ساير قوانين خواهد بود.
‌د - وجوه، اموال، ذخائر و دارائي‌هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در‌حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در‌چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.
"

بهر تقدیر دولتها اگر تصمیم گرفتند که حق بیمه سهم کارگران و کارمندان را بموقع نپردازند بموجب بندهای "ج" و "د" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بایستی تبعات آنرا بپذیرند و بار مالی (عدم النفع کارگران) را تأمین کنند و در هر حال تنظیم رابطه آنها با سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات است. و بلافاصله در بند "" ماده 7 همان قانون مکانیسم بروزرسانی حق بیمه های معوقه دولت مشخص گردیده است که بایستی به روش مرکب و روزشمار به نرخ اوراق باشد:

"ﻫ - مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بيمه‌اي فعال در قلمروهاي نظام‌تأمين اجتماعي از دولت برمبناي ارزش واقعي روز و براساس نرخ اوراق مشاركت‌پرداخت خواهد شد."

در ماده 49 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354) نیز مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در عداد دیون ممتازه قلمداد شده است:

"ماده 49 - بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع مى باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نیست ولى بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه بدهکار مدعى مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعى از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است."

جالب توجه اینکه مجلس و دولت این رویکرد را در قبال صندوقهای بیمه گر اجتماعی دولتی ندارند و نه تنها مطالبات آنها را بهروزرسانی می کنند (مثل کاری که در قبال صندوق فولاد انجام داده است و محاسبات آکچواری را ملاک گذاشته اند) بلکه حتی به آنها کمک هم می نمایند (مشابه کمکهای خارج از مکانیسم بیمه ای که به صندوقهای کشوری و لشکری و سازمان بیمه سلامت مینمایند) ولی وقتی که به سازمان تأمین اجتماعی می رسد، بحث عدم پرداخت متفرعات بدهیهای دولت را مطرح می‎نمایند.
می گویند
"بدهکار خوب بدهکاری است که هرچند وقت یکبار به طلبکار خود سلام بدهد" ولی ظاهراً دولت بدهکار خوبی نیست و هر از چندگاهی بخشی از بدهی خود را کم می کند و ظاهراً دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را روی یخ نوشته است و این یخ دارد آب می شود و بدهی آب می رود.

 بنظر می رسد در شرایط مضیقه مالی دولت، عده ای ناآشنا به اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای که اصل امانتداری را از یاد بردهاند و به حق الناس بودن اموال کارگران (بیمه شدگان و مستمری بگیران) اعتقادی ندارند، مشورت های غلط به دولت و مجلس می دهند و عده ای از متولیان نیز تعلقات شخصی و باندی خود را بر مصالح و منافع واقعی کارگران ترجیح داده و می دهند و فقط به فکر گذران چند صباح مدیریت خود هستند و در مقابل این رویکردهای ناصواب سیاست سکوت و بعضاً همراهی را در پیش گرفته اند. غافل از اینکه بقول سعدی علیه الرحمه:

حسن دلاویز پنجه ایست نگارین

تـا به قیامــت بر او نگار نمانــد

بدینترتیب بایستی دولت و مجلس محترم مشخص کنند که اگر سازمان تأمین اجتماعی از کارگر و کارفرما حق بیمه نگیرد و دولت هم حق بیمه ندهد و یا با تأخیر 40 ساله اصل حق بیمه را بدهد پس سازمان چگونه خدمات خود به بیمه شدگان و مستمری بگیران را بایستی تأمین مالی کند. فلذا طبق قانون و شرع و براساس اصول امانت، حق الناس، مشاع و بین النسلی بودن منابع سازمان تأمین‎اجتماعی لازم است بدهیهای دولت در حداقل شرایط با اعمال نرخ اوراق مشارکت بصورت مرکب (نه ساده) بروزرسانی شده و در اسرع وقت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و درخصوص نحوه محاسبه بدهی علی القاعده خود بدهکار (دولت) نبایستی تصمیم گیرنده اصلی و نهایی باشد.

 

علی حیدری

نائب رئیس هیأت مدیره

سازمان تأمین اجتماعی