« ابتلائـات و اقتضائـات بیمه های اجتـماعی »

يکشنبه 28 آبان 1396 بازدید: 134 کد خبر: 12714 [نسخه چاپی]

 

شاید درخصوص اینکه سازمانهای بیمهگر اجتماعی یک "سازمان اقتصادی" هستند یا یک "سازمان اجتماعی" محسوب
می
شوند و یا اینکه سازمانهای موصوف یک "سازمان اجتماعی – اقتصادی" هستند یا یک سازمان "اقتصادی – اجتماعی" مباحثی وجود داشته باشد ولی درخصوص اینکه سازمانهای بیمهگر اجتماعی یک"سازمان سیاسی" نیستند اتفاق نظر وجود دارد .
این ویژگی حتی در مورد سازمانهای بیمه
گر اجتماعی که تحت مالکیت و مدیریت دولت و حاکمیت هستند و کل منابع مورد نیاز آنها را دولت از محل مالیاتها و یا نفت و ... تامین میکند (یکجانبه) نیز مصداق دارد و بطور کلی در حوزه خدمات اجتماعی و بیمههای اجتماعی و تامین اجتماعی بایستی از رویکرد سیاسی بر حذر بود و بایستی فقط قاعده عدالت و انصاف (یعنی امداد حوادث و امداد اجتماعی فراگیر در حوزه "امدادی"، تامین و تکافل نیازهای مربوط به حداقل کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف در حوزه"حمایتی" و اعمال اصول و قواعد محاسبات بیمه ای در حوزه بیمه های اجتماعی) بایستی حاکم باشد و همانطور که اشاره شد، اعمال رویکردهای سیاسی حتی در سازمانهای بیمه‏گر اجتماعی دولتی (یکجانبه) پذیرفته نیست تا چه رسد به سازمانهای بیمهگر اجتماعی "دو جانبه" (کارمند– دولت) و "سه جانبه" ( دولت– کارگر و کارفرما) چرا که در این دو نوع سازمان بیمهگر اجتماعی، اموال و منابع آنها جزو اموال عمومی و حق الناس محسوب می شود و جزو بیت المال نیست که دولت و یا هر یک از اجزاء و عناصر نظام و حاکمیت بتوانند برای مقاصد سیاسی از آن بهره ببرند .

بطور کلی با توجه به اهمیت اداره اقتصادی امور و تقدم ورودیها و اولویت منابع در هر سازمان بطور اعم و سازمانهای بیمهگر اجتماعی بطور اخص می توان گفت سازمانهای بیمهگر اجتماعی یک سازمان "اقتصادی-اجتماعی" هستند یعنی اینکه اول بایستی این قبیل سازمانها اقتصادی اداره شوند و منابع مالی را وصول (حق بیمه) و یا تحصیل (سرمایهگذاری) نمایند تا بتوانند به نقش اجتماعی خود بپردازند. در مسائل بودجهای و حسابداری نیز همواره تقدم و اولویت بر منابع است فلذا در مورد سازمانهای بیمهگر اجتماعی می توان گفت که ابتدا بایستی اقتصادی باشند و امور آنها بصورت اقتصادی اداره شود تا بتوانند به نقش اجتماعی خویش بپردازند و در هر حال نبایستی یک سازمان سیاسی و یا اداری(حاکمیتی) فرض شوند .

ولی متاسفانه رویکرد و نگاه یکسویه غالباً سیاسی و یا بعضاً صرفاً" اقتصادی" یا صرفاً"اجتماعی" به این قبیل سازمانهای بیمهگر اجتماعی آنها را با ابتلائات و اقتضائات زیادی مواجه ساخته است که بلحاظ بین النسلی و تعهدی بودن این قبیل سازمانها، عوارض و تبعات این مداخلات غیر بیمه ای در آنها نیز بین النسلی است و نتیجه آنکه وضعیت امروز سازمانهای بیمهگر اجتماعی محصول مداخلات غیر بیمه ای چند دهه گذشته اجزاء و عناصر نظام است که برای این دولت به ارث گذاشته شده است .

این مداخلات سیاسی و غیر بیمه ای را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

1-    مداخلات سیاسی

2-   مداخلات سیاستی

3-   مداخلات سالوسانه

که در این میان دسته سوم یعنی مداخلات سالوسانه از بقیه خطر ناکتر است و به نوعی می توان گفت بر آیندی از مداخلات دیگر است، با این تفاوت که بعلت ریاکاری و شیادی و چرب زبانی افراد سالوس در عمل نه تنها تبعات و عوارض این نوع مداخلات مشخص نمی شود، بلکه بعضاً مورد تحسین و تقدیس هم قرار می گیرد .

1-  "مداخلات سیاسی": عبارت است از اعمال رویکردهای توده ستایانه (پوپولیستی) مغایربا اصول، قواعد و محاسبات
بیمه ای از سوی تصمیم سازان و تصمیم گیران، تحمیل سرریزهای حمایتی بدون تامین بار مالی تعهدی و بین النسلی بطورمتناسب و پایدار، استفاده ابزاری و موسمی از ظرفیت های سازمانهای بیمه
گر، عدم رعایت شایسته سالاری و انتصاب افراد غیر بیمه ای و غیر تخصصی براساس مناسبات حزبی، باندی، گروهی و صنفی، استفاده از مناصب و ظرفیتهای سازمانهای بیمه گر اجتماعی برای آدم شویی، پولشویی و ...، حیاط خلوت فرض کردن سازمانهای بیمهگر اجتماعی و توابع آنها (بویژه بخشهای اقتصادی و سرمایهگذاری)، اتخاذ تصمیمات معطوف به جلب و مهندسی آراء در انتخابات ملی، محلی و صنفی، استفاده ابزاری از تشکل ها و نمایندگان شرکای اجتماعی در جهت اهداف غیر سازمانی،سفید نگه نداشتن پرچم سازمانهای بیمهگر اجتماعی و سوق دادن آنها به سوی مناقشات و منازعات سیاسی، حزبی و باندی و ...، مداخلات سیاسی منجر به اقتضائات و ابتلائات بنیان برافکنی برای سازمانهای بیمه گر اجتماعی می شود که غالباً برگشت ناپذیر و غیر قابل اصلاح و جبران است واثرات آنها مستمراً متصاعد و متزاید می شود .

2-  "مداخلات سیاستی" : این نوع مداخلات غیر بیمه ای در سازمانهای بیمه گر اجتماعی از همان جنس مداخلات سیاسی تلقی میشود ولیکن با روکش و ظاهر مناسب چرا که در این نوع مداخلات، اهداف و نیات و مقاصد به ظاهر خوبی مبنای مداخله قرار می گیرد ولیکن تحقق آنها وظیفه سازمانهای بیمه گر اجتماعی نیست. و صدالبته برخی از این مداخلات از پیش اندیشیده شده نیست و اضطراراً و اقتضائاً به این سازمانهای بیمه گر اجتماعی تحمیل میشود.

به بیان دیگر طی ادوار گذشته سازمانهای بیمه گر اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی و حق الناس هستند بعنوان یک دستگاه اجرایی دولتی تلقی و آنها را مجری برخی سیاستهای اتخاذی و یا اقتضایی حاکمیت قرار داده اند، بدون اینکه منابع مالی جبرانی و ترمیمی مابه ازای آن سیاستها را بصورت بین النسلی و تعهدی و پایدار برای آنها تامین کنند. یکی از اهداف صندوق نامیده شدن این سازمانها در گذشته، جلوگیری از همین دست اندازی ها بود چرا که کلمه "سازمان" به ذهن بعضی ها متبادر می کرد که این صندوقهای بیمه گر اجتماعی یک دستگاه اجرایی دولتی و حاکمیتی و تحت امر نظام هستند .

در این نوع مداخلات سیاستی تحقق برخی از اهداف و اقتضائات دولت و حاکمیت به سازمانهای بیمهگر دیکته  می شود، در حالی که در اهداف و ماموریت های قانونی و بیمه ای آنها نیست. بطور مثال ایجاد مشوق های جمعیتی برای ازدیاد نسل، ایجاد مشوق برای ازدواج، حمایت از اقشار و گروههای هدف، ایجاد مشوق و محرک برای ایجاد اشتغال، تشویق سرمایه گذاری در یک حوزه یا در یک منطقه خاص، کمک به بازسازی و نوسازی صنایع (بطور دائم و نه مقطعی؟!)،کمک به کوچک سازی مقیاس دولت، کمک به واگذاری تصدی های دولتی و خصوصی سازی و برون سپاری فرآیندها، کمک به بسط و گسترش دولت الکترونیک و ICT، کمک به جوان سازی و یا تغییر ترکیب نیروی انسانی دولت و بنگاهها، کمک به جذب و نگهداشت نیروهای درمانی در مناطق و یا رشته های خاص، کمک به کمبود منابع دولت در تامین حقوق و مزایا و توقعات برخی از صنوف، مشاغل و اقشار خاص و ...

یکی از بزرگترین هجمه ها به سازمانهای بیمه گر اجتماعی از ناحیه مداخلات سیاستی اینست که برخی از اجزای حاکمیت (مجلس، دولت و ...) از سازمانهای بیمه گر اجتماعی برای جبران کاستیها، اهمال ها، سهل انگاریها، سوء تدبیر و ... نظام
تصمیم سازی و تصمیم
گیری استفاده می کنند. بدین معنا که در گذشته و حال، تصمیماتی اتخاذ شده که نبایستی می شد و بالعکس و یا قصور و تقصیری در ایفای وظایف دستگاههای اجرایی بروز یافته، که نبایستی مییافت و در اثر این سوء تدبیرها و سوء مدیریت ها و حتی فسادها و حیف و میل ها، دستگاههای اجرایی به تکالیف، وظایف و ماموریتهای قانونی و ذاتی خود در قبال برخی از افراد جامعه (اقشار و گروههای هدف، مشاغل، صنوف و ...) بخوبی عمل نکرده اند مثلاً آنها را بیمه نکرده اند و یا حق بیمه آنها را نپرداخته اند و حالا که این افراد به سن بالا و در شرف بازنشستگی رسیده اند و ریسک بیمهای برای آنها حادث شده، از سازمانهای بیمهگر اجتماعی می خواهند که جبران مافات عملکرد آنها را از جیب سایر بیمه شدگان انجام دهند و یا اینکه دستگاههای اجرایی برای پوشش نا توانی خود در تامین منابع مکفی و پایدار و یا برای پاس دادن مطالبات یک
قشر خاص،آنها را به سازمانهای بیمه
گر اجتماعی حواله می دهند و بحرانهای خود ساخته را به سوی این سازمانها سوق می دهند.

مثلاً وزارتخانه های صنایع و اقتصاد که سعی در حل بحران بنگاهها و پاسخگویی به مطالبات کارفرمایان از طریق سازمانهای
بیمه گر اجتماعی داشت، وزارت بهداشت سعی در انتقال مطالبات پرسنل پزشکی و درمانی به سازمانهای بیمه
گر اجتماعی داشت،
 وزارت کار سعی در حل بحرانهای کارگری، تنظیم روابط کار و ایجاد اشتغال از طریق سازمانهای بیمه
گر اجتماعی داشت و قس علیهذا.

3-  "مداخلات سالوسانه" : ترکیبی از مداخلات سیاسی و مداخلات سیاستی است و ما حصل هم افزایی این دو نوع مداخله محسوب می شود. بدین معناست که فرد یا افرادی سالوس (ریاکار، شیاد و چرب زبان) بدون رعایت اصول شایسته سالاری و بدون توجه به معیارهای حرفه ای و تخصصی بیمهگری اجتماعی در مصدر کار قرار میگیرند و در حالی که مقاصد سیاسی، حزبی، باندی و صنفی خود را دراین سازمانهای بیمهگر اجتماعی پیش می برند، اقدامات خود را در راستای مداخلات سیاسی و سیاستی سایر اجزاء و عناصر حاکمیت قلمداد می نمایند و مکنونات قلبی خود و یا صنف خود را بعنوان خواست بیمه شدگان جا می زنند. در این رویکرد از ذینفعان واقعی سازمانهای بیمه گر اجتماعی بعنوان
سپر انسانی و یا محمل پیشبرد اهداف سیاسی، حزبی، باندی و صنفی این افراد سالوس استفاده می شود و بدین منظور از افراد و تشکل های مدعی نمایندگی این ذینغعان نیز استفاده ابزاری صورت می پذیرد. در حالی که حتی اگر بپذیریم این افراد و تشکل ها، نمایندگان واقعی ذینفعان اصلی سازمانهای بیمه
گر اجتماعی هستند، بایستی گفت این افراد و تشکل ها نمی توانند برای ذینفعان بین النسلی ( نسل های آتی) تصمیم بگیرند.

بعبارتی این افراد سالوس که بعضاً خود محصول و پیامد مداخلات سیاسی و سیاستی هستند،  در برخی موارد خودشان باعث و بانی مداخلات سیاسی و سیاستی می شوند. یعنی گاهی اوقات مجالس، دولت ها ، احزاب و صنوف خاصی این افراد سالوس را بر مصادر و مناصب سازمانهای بیمه گر اجتماعی می نشانند تا بتوانند مداخلات سیاسی و سیاستی آنها را به پیش ببرند و گاه وجود برخی افراد سالوس در مصدر سازمانهای بیمه گر اجتماعی نیز باعث می شود که مجالس، دولت ها، احزاب و صنوف خاص به طمع بیافتند که مداخله سیاسی یا سیاستی بنمایند .

بر همین اساس است که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب سال 1383) در فصل دوم "اصول و سیاستهای کلی"
در زمینه
های"ساختاری"،"مالی"،"اقتصادی" و" اجرایی" مطرح شده که هنوز هم تازگی دارد و بایستی نه تنها بازخوانی شود، بلکه بطور دقیق و صحیح و کامل عملیاتی و پیاده سازی گردد و اگر به این قانون و بویژه اصول و سیاستهای کلی فصل دوم آن عمل می‎شد، حال و روز سازمانهای بیمه گر اجتماعی به از این بود که هست. برای مثال به برخی از بندهای فصل دوم قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  اشاره می شود، که رافع و نسخه باطل السحر مداخلات پیش گفته بوده و هست :

بند "ح" ماده 6

نظارت بر هر دو بخش دولتي و غيردولتي مرتبط با نظام جامع تأمين اجتماعي:‌اين نظارت براساس مفاد اين قانون، معيارهاي مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و‌توافقنامه‌هاي مبادله شده صورت مي‌گيرد .

بند "ل" ماده 6

سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در قلمرو بيمه‌اي نظام، داراي‌شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود،‌درچارچوب اين نظام فعاليت مي‌نمايند .

 

 

بند "ج" ماده 7

اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و‌تعهدات صندوقها و مؤسسات بيمه‌اي منوط به تأمين منابع مالي معادل آن خواهد بود.‌لغو مفاد اين بند مشروط به تصريح نام و ذكر موضوع در ساير قوانين خواهد بود .

بند "د" ماده 7

وجوه، اموال، ذخائر و دارائي‌هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در‌حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در‌چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود .

بند "ط" ماده 9

ارائه تعهدات بيمه‌اي صندوقها درقبال افراد عضو و تحت پوشش براساس‌قاعده عدالت و به تناسب ميزان مشاركت (‌سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه) و با تنظيم‌ وروديها و خروجيها طبق محاسبات بيمه‌اي صورت مي‌پذيرد .

بند "ی" ماده 9

سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه‌اي نظام تأمين‌اجتماعي ماهيت تعهدي‌داشته و حق بيمه‌شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دريافت تعهدات قانوني است .



علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره