« بلای بانک جهانی »

نائب رئیس هیأت مدیره در واکنش به طرح موضوع ناکارآمدی صندوقهای بازنشستگی مطرح ساخت

دوشنبه 15 آبان 1396 بازدید: 80 کد خبر: 12696 [نسخه چاپی]

بزرگنمایی کمک دولت به برخی صندوقهای بازنشستگی دولتی و دمیدن بر طبل ناکارآمدی بیمه های بازنشستگی توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهایی است که از وام های این دو نهاد بین المللی تحت سلطه آمریکا برخوردار شده اند و مشخص نیست وقتی ایران نه تنها از وام های WB و IMF بهره مند نشده بلکه بخاطر تحریم ها و بلوکه شدن اموال ایران بواقع در بسیاری از مواقع بانکهای خارجی از ایران وام گرفته اند، چرا بایستی نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی برای کشورهای مقروض را در ایران مطرح و اجرا کنیم.

در حال حاضر حدود 60 کشور جهان از این دو نهاد استقراض نموده اند و در بازپرداخت وامهای دریافتی مشکل دارند و عملاً اقتصاد آنها نزد WB و IMF به گرو گذاشته شده است و در نتیجه این دو نهاد بین المللی اعطای وام جدید و یا استمهال و امهال وامهای قبلی و یا بخشودگی وامهای موصوف را موکول و مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی و نیز اصلاحات در صندوقهای بیمه بازنشستگی آنها نموده اند و به این کشورها توصیه کرده اند که بایستی بطور کامل از نظامهای مبتنی بر DB (مزایای معین) به DC (حق بیمه معین) و بیمه های اجتماعی خصوصی عزیمت نمود و بقول خودشان بار مالی دولت را کاهش دهند.

حیدری در ادامه اظهار داشت که البته استفاده از روش DC و یا حسابهای انفرادی در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی و در سطح مازاد و مکمل می تواند مد نظر قرار گیرد ولیکن استفاده از این رویکرد در سطح پایه با اصول قانون اساسی بویژه اصول 3، 12 و 43 و بویژه اصل 29 قانون اساسی مغایر است .

وی در ادامه افزود صندوقهای بازنشستگی یک سازوکار بین النسلی هستند و مشکلات و چالشهای آنها نیز بر اثر تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته در قبال آنها گرفته شده و عملاً نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور در حال حاضر چیزی را درو می کنند که طی ادوار مختلف گذشته کاشته اند و نبایستی اکنون که برخی از این صندوقها دچار چالش و کسری نقدینگی شده اند ، کمکهای دولت به آنها را که در اصل مابه ازای تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای در دهه های گذشته است را ، بزرگنمایی کرد و بجای "حل" بحران آن را با دادن آدرس غلط "رفع و رجوع" و یا "جمع و جور" کرد.

وی خاطر نشان ساخت در میان صندوقهای بازنشستگی موجود آن دسته از صندوقهایی که استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل نسبتاً حقوقی بیشتری داشته اند و مداخلات غیر بیمه ای کمتری در آنها صورت گرفته است از وضعیت مناسب تری برخوردارند نظیر صندوق وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، صندوق آینده ساز و تا همین اواخر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان  و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی نیز که عمده ترین بیمه گر اجتماعی کشور است،
دهها هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و حتی اگر دولت 10% بدهی های سنواتی و یا یک چهارم از حق بیمه جاری خود را به این سازمان بپردازد  بحران نقدینگی آن حل می شود.

ولی سایر صندوقهای بازنشستگی غالباً دولتی و دو جانبه (کارمند دولت) به این خاطر دچار مشکل شده اند که اولاً فاقد شخصیت مستقل حقوقی و بدون استقلال مالی و اداری بوده اند و عملاً دولت در غالب مواقع حق بیمه های متعلقه (سهم دولت) را به این صندوقها بموقع و مکفی نپرداخته و حتی در دهه 60 ذخایر و اندوخته های آنها را (سهم دولت و سهم بیمه شده) خرج مصارف جاری دولت و یا دستگاههای مربوطه نموده و بلحاظ اعمال مدیریت دولتی بر آنها، عملاً این صندوقها قبل از دهه 80 و تا قبل از بروز چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، نتوانسته اند به سرمایه گذاری ذخایر خود بپردازند و بواقع پرداختهای جبرانی دولت به آنها نوعی جبران مافات عملکرد گذشته است نه کمک و مساعدت.

وی افزود مداخلات غیربیمه ای (قوانین و مقررات) ، عدم تفکیک ضوابط استخدامی از ضوابط بیمه بازنشستگی ، عدم رعایت استقلال مالی و اداری و عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی ، عدم پرداخت بموقع حق بیمه سهم دولت، استفاده از ذخایر حق بیمه صندوقها برای مصارف دولت در دهه های 60 و 70، عدم امکان سرمایه گذاری بر روی ذخایر بیمه ای صندوقها تا قبل از دهه 80 ، بازنشستگی های پیش از موعد ، خصوصی سازی غیر اصولی و ... در کنار ناکارآمدی مدیران مربوطه همگی باعث بروز بحران در صندوقها شده است و اشکال از مکانیسم بیمه های اجتماعی نیست .

صرفنظر از اینکه اگر کل بودجه کشور را در نظر بگیریم ، میزان کمک دولت به این صندوقها کمتر از 3 درصد می شود ولی عده ای با تقسیم این کمکها بر بودجه عمومی این درصد را به 10 و بیشتر افزایش می دهند و آنرا بزرگنمایی می کنند.

حیدری در پایان افزود اگر بعضیها می خواهند نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در مورد ایران صندوقهای بازنشستگی و بطور کلی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور دیکته کنند، بهتر است حداقل از این دو نهاد بین‏المللی برای ایران وام بگیرند تا اینکار توجیه داشته باشد وگرنه ایران همانند برزیل یا یونان نیست که بخواهد تابع النعل بالنعل توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باشد و نسخه های دیکته شده آنها را در قبال صندوقهای بازنشستگی کشور خود بویژه صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری مو به مو اجرا نماید.   

 

پایان