تأمین اجتماعی آینده

شنبه 10 مهر 1395 بازدید: 1107 کد خبر: 11487 [نسخه چاپی]

     در سال 1382 یکی از فعالیتهایی که قرار بود بمناسبت پنجاهمین سال تأسیس سازمان تأمین اجتماعی برگزار شود و موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی متولی اجرای آن شد، برگزاری "همایش علمی پنجاه سال تأمین اجتماعی ایران" بود. همایشی که به سبب بروز زلزله بم و برای همدردی با حادثه دیدگان برگزار نشد و مقالات آن در قالب یک شماره ویژه فصلنامه تأمین اجتماعی ( سال پنجم شماره پیاپی 15 زمستان 1382 ) انتشار یافت.

یکی از مقالات همایش مزبور که تهیه آن به اینجانب کارسپاری شده بود تحت عنوان "تحلیلی کلی بر سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران و تبیین عوامل مساعد و نامساعد توسعه آن" به ارائه فهرستی از عوامل می پرداخت که می توانست در آینده نقش مساعد یا نامساعد در توسعه و تقویت سازمان تأمین اجتماعی ایفاء نماید.در آن زمان
سه موضوع یا عامل مطروحه از سوی اینجانب در مقاله مزبور بیشتر از بقیه عوامل تشریح شده، بحث برانگیز شد اولی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دومی هدفمندسازی یارانه ها و سومی تجارت الکترونیک و دنیای مجازی و عده ای معتقد و یا معترض بودند که چرا مطرح کرده اید که این موارد می تواند در آینده تهدید و یا چالش برای سازمان تأمین اجتماعی باشد و اصرار داشتند که این موارد همگی مثبت هستند و می توانند باعث تقویت تأمین اجتماعی شوند.
غافل از اینکه نگارنده و بسیاری از دوستان نمی دانستند روزگار چگونه برای سازمان رقم خواهد زد. بطور مثال درمورد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اصلاً فکر نمی کردیم و فکر نمی کردند که این قانون مترقی، دچار کوته فکری و کژفهمی اولین تیم مدیریتی مجری آن قرار گرفته و بدعت هایی را بنیان بنهند که تبعات و عوارض آن هنوز گریبانگیر سازمان تأمین اجتماعی است و ایضاً درمورد هدفمندسازی یارانه‌ها و اما موضوع بحث این مقاله عامل سوم یعنی تجارت الکترونیک و فضای مجازی و تأثیر و تأثرات آن بر شرایط حال و آینده سازمان تأمین اجتماعی است.که در آن مقطع عده ای معتقد بودند که پیشرفت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در جامعه چون موجبات رشد و توسعه و ... کشور را فراهم می کند برای سازمان تامین اجتماعی فرصت است و برهمین اساس می گفتند سازمان بایستی درخصوص پیمانهای مربوط به
ICT مساعدت بیمه ای کند.

در مقاله مزبور عوامل مساعد و نامساعد توسعه تأمین اجتماعی در ایران در قالب 5 سرفصل" فضای جهانی" (شرایط و عوامل فراملی) ، "فضای کشوری" (شرایط و عوامل ملی)، " فضای پیرامونی" (شرایط و عوامل مرتبط با شرکای اجتماعی و مخاطبان) ، "فضای صندوق" (شرایط و عوامل مرتبط با صندوق بیمه اجتماعی) و " فضای سازمانی" (شرایط و عوامل مرتبط با مولفه‌های درونی سازمان) تقسیم بندی شده و به مقولات مرتبط با فضای مجازی از چند منظر پرداخته شده است، که در ذیل مختصراً موارد مرتبط با آن نقل می شود:

- فضای جهانی (تجارت الکترونیک و دنیای مجازی) :

" ... تجارت الکترونیک و دنیای مجازی و رشد تغییرات و تحولات تکنولوژیکی از یک طرف بر بازار کار و فعالیت ایران تاثیر می گذارد و از دیگر سو احتمال ظهور رقبای جدید برای سازمان را مطرح می کند... "

- فضای کشوری (ظهور دولت الکترونیک ، تجارت الکترونیک و بنگاههای مجازی) :

" ...ظهور دولت الکترونیک ، تجارت الکترونیک و بنگاههای مجازی، اگرچه برای کشور لازم و ضروری است و بهره وری از نیروی انسانی و سرمایه را افزایش می دهد، با توجه به نوع وصول حق بیمه و منابع سازمان (کاهش نیروی مزدبگیر شاغل در کارگاه و ...) برای صندوق چالشهایی را به دنبال خواهد داشت، حال آنکه این چالش در سیستمهایی که منابع تامین اجتماعی از سیستم مالیات ارتزاق و استفاده می کند، مطرح نیست و ظهور و بسط بنگاههای غیر رسمی، تجارت غیررسمی، عارضه قاچاق، واسطه گری و ... به لحاظ نحوه وصول منابع سازمان تبعات منفی زیادی بر کارکردهای آن دارند..."

- فضای سازمانی (اتوماسیون، شعب نمونه مکانیزه و شعب و باجه های سیال)

" ... علی رغم دیرپایی تلاشهای سازمان در زمینه نیل به اتوماسیون نسبت به بسیاری از دستگاهها و سازمانها، تا سال 76 توفیقات زیادی در این زمینه فراهم نشد ولیکن پیشبرد سریع اتوماسیون سازمان و تعمیم و تعمیق سریع آن طی سالهای اخیر، زمینه مناسبی برای توسعه سازمان فراهم ساخته اما در مقابل بر حساسیت و اهمیت امور پشتیبانی و نظارتی آن نیز افزوده است. سازگاری با روند تغییرات و تحولات تکنولوژیکی و جهانی و ملی می تواند عامل مهمی در توسعه سازمان باشد .

رویکردهای نوینی همچون توجه به امر اقتصاد درمان و بیمه، ایجاد موسسات کارگزاری رسمی تامین اجتماعی برای خصوصی سازی و اقتصادی کردن فعالیتها، طراحی شعبه نمونه مکانیزه و شعبه و باجه های سیال، تکوین و تقویت مقوله پژوهشهای استانی، طراحی و اجرای نظام جامع و ... آماری نشانگر عزم جدی سازمان در حرکت به سمت توسعه پایدار است ..."

بعدها که با ظهور پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباط (ICT) و بسط و گسترش روز افزون شبکه های اجتماعی ، ابزار های هوشمند و ماهواره ها و مشخص شدن ابعاد تاثیر و تاثرات شکل گیری فضای مجازی بر حوزه عمل سازمان تامین اجتماعی، فرصت ها و چالشهای آن قدری ملموس تر شد در مرداد ماه سال 1391 طی مقاله تحت عنوان
"فضای کسب و کار مجازی و تامین اجتماعی" (http.//www.a-heidary.blogfa.com/post-91.aspx)
به تبیین اثرات فضای مجازی بر سیالیت فضای کار و سیالیت نیروی انسانی پرداخته و پیشنهادات مشخصی را برای آماده سازی سازمان تامین اجتماعی جهت ورود به فضای مجازی و کاهش اثرات مخرب این پدیده بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجی های این صندوق ارائه نمودم .

در این مقاله ابتدا به دو فضایی شدن جامعه و شکل گیری "فضای مجازی" در کنار "فضای واقعی" اشاره و یکی از آثار آنرا که شکل گیری" فضای کسب و کار مجازی" است تشریح نمودم و مطرح کردم که به سبب امکانات و ظرفیتهای فراهم شده، دیگر نمی توان برای تعمیم بیمه فقط به سراغ کارگاه ثابت و رسمی و تجاری گشت چرا که به سبب ظهور و بروز پدیده هایی همچون شبکه های مجازی( اجتماعی، موبایلی، ماهواره ای و ... )، دورکاری، برون سپاری و ... پدیده"خود اشتغالی" شکل وسیعی بخود گرفته و در حال حاضر منزل و حتی یک کامپیوتر یا یک تبلت یا یک گوشی موبایل هوشمند می تواند نقش یک "کارگاه مجازی" را ایفاء نماید و دیگر بکارگیری ( استخدام ) و کارسپاری( مقاطعه کاری یا پیمانکاری) مستلزم داشتن کارگاه ثابت و رسمی تجاری و یا حضور کارگر یا کارمند یا کارپذیر در محل کارگاه نیست و افراد زیادی هستند که در خدمت یک کارفرما قرار دارند یا خدماتی را به یک واگذارنده کار ( پیمان با مقاطعه ) ارائه می نمایند که اصلاً همدیگر را نمی بینند و تعاملات اسنادی ( قرارداد یا پیمان یا قرارداد حکم استخدام ) و تعاملات مالی ( رد و بدل کردن پول بابت پرداخت حقوق یا پرداخت مبلغ پیمان ) در فضای مجازی صورت می گیرد و به سبب عدم امکان بازرسی کارگاهی از منازل مسکونی، عملاً هیچ امکانی برای سازمان تامین اجتماعی جهت احراز رابطه مزد بگیری و سابقه حق بیمه و نیز وصول حق بیمه از حقوق یا مبلغ پیمان در حیطه فضای مجازی کسب و کار وجود ندارد .

بر همین اساس پیشنهاد کردم تا تعریف کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی کمی موسع تر شود و نیز در پذیرش لیست کارفرمایان، بنا را از قبول بر"خود اظهاری کارفرما" بگذاریم و فقط در مواردی که کارگر معترض می شود یا بازرسی در مراجعه به کارگاه باتعداد بیشتری از کارگران نسبت به لیست ارائه شده از سوی کارفرما برخورد، نسبت به اعمال قانون اقدام نماید .

در مقاله موصوف پس از تبیین "دو فضایی شدن جامعه" و شکل گیری "فضای کسب و کار مجازی" به این نکته پرداخته ام که فضای کسب و کار مجازی و فعالان شاغل در آن یعنی "کاربران" ( کارگران، کارمندان و کارپذیران فضای مجازی ) نیازمند برخورداری از خدمات تامین اجتماعی در فضای واقعی هستند و به این نکته پرداخته ام که جامعه الکترونیکی می تواند چالش یا فرصت برای سازمان تامین اجتماعی باشد . چالش از این جهت که در حال حاضر احیاناً فعالیت در فضای مجازی یکی از راههای فرار بیمه ای محسوب می شود. قلمرویی که ابزارهای سنتی سازمان تامین اجتماعی نظیر بازرسی کارگاهی ، بازرسی دفاتر قانونی و ... امکان رصد و پایش و پیمایش رابطه مزدبگیری یا کارسپاری را ندارد و برهمین اساس راهکارهای مشخص و کلی در این زمینه ارائه گردیده است .

و اما با توجه به شرایط عصری و مقتضیات سازمانی، در این نوشتار علاوه بر تاکید مجدد مطالبی که در دو مقاله فوق الذکر به آن پرداخته شده است، تلاش کرده ام از منظری دیگر به موضوع نگاه کنم و آن اینکه آیا ادامه این وضع برای سازمان تامین اجتماعی میسر است ؟

- آیا هنوز می توان با تعاریف قدیمی از کارگاه ، کارفرما ، کارگر ، واگذارنده کار و مقاطعه کار یا پیمانکار به احراز رابطه مزدبگیری پرداخت ؟

- آیا هنوز می توان با ابزارهای سنتی نظیر بازرسی از کارگاه رسمی و حسابرسی از دفاتر قانونی به تعمیم و گسترش بیمه پرداخت و یا در زمینه احراز شمول بیمه و کسر کسور بیمه ای و تحصیل حق بیمه پیمان اقدام نمود ؟

- آیا هنوز می توان به ذیحسابی ها و مدیران مالی واگذارندگان کار ( کارفرمایان ) و دفاتر مالی رسمی آنها برای شناسایی، احراز، تحصیل منابع بیمه ای اتکاء نمود ؟

- آیا هنوز بایستی بر موضع استقلال سازمان تامین اجتماعی از دولت بایستیم و به تحقق شعاری یا صوری آن دلخوش باشیم؟ یا الان دیگر زمان آن رسیده است که بایستی به دولت بچسبیم و بگذاریم خود دولت تبعات مداخلات خود در این سازمان را بپذیرد و جبران کند .

- آیا هنوز برای شناسایی و احراز کارگاه بایستی آنرا موکول به پایانکار شهرداری، جواز کار، پروانه صنفی، مجوز فعالیت و ... نمود و کماکان منزل مسکونی را از حیطه شمول کارگاهی منفک بدانیم ؟

- آیا هنوز بایستی احراز رابطه مزدبگیری و شمول بیمه را بایستی به رویت کارگر یا کارمند در محل کارگاه رسمی تجاری موکول نمود یا خود اظهاری کارفرما درخصوص تعداد بیشتر کارگران را بایستی پذیرفت؟

- آیا بایستی هنوز هم متفاوت با بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به وصول مستقیم حق بیمه بپردازیم یا مکانیسم دریافت حق بیمه را در جوف نظام مالیاتی و یا در قالب تعریف مالیاتهای اجتماعی به گردن دولت بیاندازیم؟

-       و ...

بهر تقدیر همانطور که در تطابق با شرایط روز دنیا نظام مالیاتی و تعرفه ها و عوارض از سازوکار سنتی اخذ مستقیم و اختصاصی و مجزای انواع مالیات به سمت وصول" مالیات جمع" در قالب مالیات بر ارزش افزوده حرکت کرد، بایستی در حوزه بیمه های اجتماعی نیز به سمت اخذ "حق بیمه جمع " یا " حق بیمه بر ارزش افزوده" استفاده نمود. بهر تقدیر شکل گیری فضای مجازی و حرکت کشور به سمت افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی و تقسیم کار و تخصصی شدن فعالیت ها در هر یک از رشته های شغلی و کسب و کارهای تجاری و گسترش وسیع عملیات برون سپاری، کار سپاری و شکل گیری حلقه های واسط خدمات نظیر کارگزاریها و پیشخوانهای خدمت باعث گردیده است که دیگر نتوان اطلاق شمول بیمه اجتماعی را بر یک فعالیت مالی بطور دقیق مشخص نمود و ذینفع واقعی آنرا تعیین نمود و بنظر می رسد بایستی علاوه بر بروزرسانی روشهای موجود برای شناسایی، احراز و وصول حق بیمه به امکان سنجی روشهای نوین وصول حق بیمه اجتماعی دست یازید. مثلاً :

-  تعریف یک تعرفه یا مالیات اجتماعی جهت تخصیص به پوشش بیمه های اجتماعی، برای هر تراکنش مالی، بانکی و پولی از هر پایانه ای (شعبه بانک، خودپرداز، اینترنت و ...)

-  تعریف یک تعرفه یا مالیات اجتماعی جهت تخصیص به پوشش بیمه های اجتماعی، برای هر نوع تراکنش اطلاعاتی در فضای مجازی و یا تراکنش های اطلاعاتی مرتبط با سیستم های بانکی

-  تعریف یک تعرفه یا مالیات اجتماعی جهت تخصیص به پوشش بیمه های اجتماعی، برای هر خدمتی که در پیشخوان های دولت الکترونیک، پلیس +10 و هر نوع کارگزاری خدمات عمومی، اداری و و حاکمیتی ارائه
می شود.

-  تعریف یک تعرفه یا مالیات اجتماعی جهت تخصیص به پوشش بیمه های اجتماعی، برای هر نوع تراکنش اسناد رسمی (نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول)، اسناد سجلی (تولد، ازدواج و ...)، اوراق و اسناد بهادار (سهام، اوراق قرضه و ...)  و ...

-  تعریف یک تعرفه یا مالیات اجتماعی جهت تخصیص به پوشش بیمه های اجتماعی، برای ارسال هر پیامک یا هر نوع تبادل داده ای بر روی ابزارهای هوشمند

-        و ...

توجه به این نکات هم برای سازمان تأمین اجتماعی مهم است و هم برای دولت، چراکه بهر تقدیر تضمین پایداری مالی سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی برعهده دولت است و چنانچه دولت و سازمان تأمین اجتماعی به این مقولات توجه نکنند. همانطور که دولت در حال حاضر وارث تعداد زیادی صندوق بیمه گر اجتماعی مربوط به کارمندان خود است که در اثر واگذاری ها و خصوصی سازی های انجام شده در دولت قبل، وبال گردن دولت شده اند و سود اصلی در جیب کسانی است که این سهام و مالکیت های دولتی را بدون تقبل تعهدات مربوط به صندوقهای بیمه گر اجتماعی صاحب شده اند، در آینده دولت متحمل کسری سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد که سودش را دیگران برده اند.

بهر تقدیر بنظر می رسد بایستی آینده پژوهی و آینده نگاری در تأمین اجتماعی را جدی گرفت و اگر امکان روزآمدسازی قوانین و مقررات در خارج از حیطه عمل سازمان (مجلس و دولت) وجود ندارد، حداقل با روزآمدسازی تعاریف، سازوکارها، ابزارها و روشهای بیمه ای، زمینه وصول حق بیمه از تمامی فعالیتها در فضای واقعی و مجازی را فراهم نمود و بجای اینکه بنشینیم تا آینده را برایمان رقم بزنند، خودمان در آینده فکر کنیم و قدم بزنیم و نگاشت آنرا از همین الان قلم بزنیم.

 

 

                           علی حیدری

    کارشناس تأمین اجتماعی